أكدت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء دعم طلب دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في 30 مارس الماضي.
جاء ذلك في بيان صدر بالإجماع في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية بشأن جرائم اسرائيل بحق متظاهرين فلسطينيين سلميين خرجوا في مظاهرات تحت شعار «العودة الكبرى» احياء لذكرى «يوم الأرض الفلسطيني» يوم الجمعة الماضي.
وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي “بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها”.
وطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث 30 مارس والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني “ذي مصداقية” ومحدد باطار زمني وضمان انفاذ “آلية واضحة” لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجريمة .
واستنكر المجلس “فشل” مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لادانة الجرائم الاسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الانسانية والمطالبة بتحقيقها حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى «يوم الأرض» الفلسطيني.
كما طالب مجلس الأمن بتولي مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وانفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرار«904» لعام 1994 والقرار «605» لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية «جنيف الرابعة» على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
كما طالب مجلس الجامعة العربية مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان باستخدام آليات واجراءات المجلس بما فيها المقررين الخاصين “بقضايا الاعدام الميداني التعسفي” والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في أحداث 30 مارس 2018 ومحاسبة المسؤولين.
ودعا كذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية «جنيف الرابعة» لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وانفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ودان المجلس الجرائم الاسرائيلية “الواضحة والممنهجة واسعة النطاق” ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل “والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسان” بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها الى العدالة الدولية الناجزة “دون ابطاء”.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لصمود الشعب الفلسطيني “البطل على أرضه” ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه في مواجهة جرائم وخطط وممارسات اسرائيل بما فيها حق تقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية الى “التحرك الفعال” لفضح جرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
