أكدت المملكة العربية السعودية أن مجموعة العشرين برئاستها تبنت مبادرتين نوعيتين ترتبطان بالبيئة؛ الأولى تتعلق بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء والأخرى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، مما سيكون له أكبر الأثر في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي قدمها وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خلال الفترة 7 – 17 يوليو 2020.
وقال: «ما يقف بيننا وبين العالم الذي نحلم به هو ما نعتقد ونؤمن، ونحن في المملكة نؤمن بأن ما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا هي فرصة تاريخية.. ولكن هل سنستغلها؟، ومما لا شك فيه، أن العالم بعد هذه الجائحة لن يكون كما كان عليه في السابق».
وأوضح الجدعان، أن جائحة كورونا قد تسببت في التأثير سلبا على جوانب الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم وكان لها التأثير المباشر على الصحة والاقتصاد والتوظيف وسلاسل إمداد الغذاء في حين أنها خلقت فرصة ثمينة لإعادة بناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليكون أكثر استدامة ويجعل الانسان محورا له.
وأشار إلى أن هناك درس واحد يجب تعلمه من هذه الأزمة، وهو الحاجة إلى التعاون المشترك وتضافر الجهود العالمية لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات الحالية في ضوء التغيرات السريعة والمفاجئة التي أعاقت التقدم المرجو لتحقيق الرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والنماء البيئي.
وأضاف الجدعان: إن اهتمام المنتدى هذا العام بـ«تسريع إجراءات العمل وانتهاج مسارات التحول: لتحقيق عقد كامل من الإنجاز والعمل من أجل التنمية المستدامة» يأتي متسقا مع التزام بلادنا بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبان أنه على الصعيد الاجتماعي، ومنذ بداية تفشي فايروس كورونا؛ عملت المملكة بلا تردد على جعل صحة الإنسان أولوية قصوى وذلك بالمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير جميع التدابير الصحية والاحترازية للوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره، وذلك وفق توجيهات حكيمة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد بأن المملكة، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانيات.
ولفت النظر إلى أنه بناء عليه فقد عملت حكومة المملكة على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة، وعلى رأسها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.
وتابع: أما في المجالات التنموية الاخرى، فان المملكة استجابت بشكل سريع لمواجهة الأزمة باتخاذ إجراءات عاجلة على عدة أصعدة، فقد اعتمدت الحكومة السعودية مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستهدفةً الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بتبعات هذه الجائحة، بالإضافة إلى رفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات السريعة عن طريق تسخير الوسائل والتقنيات الرقمية لتقديم الخدمات الأساسية كالتعليم عن بعد وتيسير إنجاز الأعمال والخدمات الحكومية عن بعد.
وأفاد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أنه قد ساهمت الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار في البنية التحتية الرقمية في التصدي للتحديات التي أوجدتها هذه الأزمة والتخفيف من حدتها، إذ يعد هذا الأمر أساسي لبناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود.
وأكد أنه على الجانب البيئي، الذي يعد الأقل تضررا من تبعات هذه الجائحة، أن المملكة مستمرة في تعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، حيث انضمت المملكة للاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي يضم 121 دولة حول العالم، كما حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم لتوليد طاقة الرياح.
وبين أن السعودية تمضي قدما في وضع معالم بارزة لـ «مشروع خارطة الطريق للاستدامة بالمملكة»، ويأتي في مقدمتها وضع التنظيمات المؤسسية وإيجاد البيئة اللازمة لتمكين كافة أصحاب المصلحة من أداء الأدوار والمسؤوليات المناطة بهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وأبان أنه في هذا العام 2020م، تقود المملكة جهود مجموعة العشرين بروح التعاون العالمي، وتسعى جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء وتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالبشرية واستدامة موارد كوكب الأرض، مشيرا إلى أن الرئاسة السعودية ستقوم بتوجيه العمل نحو «تحقيق الفرص في القرن الحادي والعشرين للجميع» مع التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية (تمكين الناس، وحماية الكوكب، وتشكيل الآفاق الجديدة من خلال الاقتصاد الرقمي وتوظيف التقنيات المبتكرة).
وأردف: ينبغي أن نعترف ومع هذه البداية المضطربة لـ«عقد العمل» بأنه ورغم الجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلا أن هذه الجهود لا تتناسب مع حجم التحديات أو سقف الطموح الذي نملكه حول العالم المستدام الذي نحلم به، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستستمر في السعي إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبدى تطلع المملكة إلى المضي قدما في الحوار البناء والعمل المشترك على أولويات التنمية المستدامة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام الحالي لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وإقليميا ودوليا مما سينعكس إيجابا على تحسين جودة حياة الإنسان أينما كان.
