الجراح لـ 3 وكلاء مساعدين: طبِّقوا القانون على الجميع بمسطرة واحدة حتى وإن كان المخالف ولدي

ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخخالد الجراح عقد اول من امس اجتماعا مطولا خصص لقضية الاستهتار والرعونة، ووضع الجراح ـ حسب مصدر امني ـ ضوابط ملزمة لجميع قطاعات وزارة الداخلية الميدانية خلال تعاملها مع بلاغات الاستهتار والرعونة، كما امر بوضع حد لهذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الكويتي والتعامل معها حسب القانون بكل حزم وقوة.

وبحسب المصدر، فإن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شدد خلال الاجتماع الذي ضم كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء فهد الشويع وعدد من المديرين في القطاعات الثلاثة على ضرورة ان يطبق القانون على الجميع حتى ولو كان المخالف ابن وزير الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الذي يشدد دائما على تطبيق القانون سواسية على الكبير والصغير.

وأمر الشيخ خالد الجراح الوكلاء الميدانيين بألا يتم التعامل مع اي حادثة استهتار ورعونة من قبل دورية واحدة إنما دوريتان على اقل تقدير حماية لرجال الامن من الاهانة او تعرضهم للاعتداء من قبل اشخاص لا يلتزمون بالقانون.

وشدد على ضرورة حفظ حقوق رجال الأمن وتسجيل قضايا على المخالفين إلى جانب تحرير المخالفات المرورية وحظر خروج أي مركبة دون استيفاء فترة حجزها القانونية.

وشدد على تعزيز الإدارات الميدانية بالآليات والافراد طالبا من الوكلاء المساعدين نقل تحياته لجميع ابنائه واخوانهم الذين يقومون بأداء عملهم نحو تطبيق القانون.

هذا وقدم الوكلاء المساعدون شرحا تفصيليا لواقعة الصباحية حيث تم التأكيد على أن دورية المرور وخلال تعاملها مع حادث شاهدت واقعة استهتار مشهودة ما دعا رجال المرور الى التوجه للتعامل مع الواقعة ليقوم المستهتر بالاصطدام بالدورية والهرب إلى منزله، وخروج عدد من أقاربه وأصدقائه الذين اعتدوا على رجال الأمن.

وأوضحوا ان رجال المباحث تابعوا القضية وتمكنوا من ضبط المشاركين بواقعة الاعتداء.

على صعيد آخر صدر تعميم من العقيد فيصل الفريج مدير إدارة دروع الأمن التابعة للقوات الخاصة تضمن أسماء ضباط الصف بإدارته والمفروزين إلى قطاع المرور، فيما رجح المصدر ان تتم الاستعانة بالقوة المفروزة من شعبة الدروع كإسناد لرجال المرور خلال تعاملهم مع بلاغات استهتار ورعونة.