تواصلت قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، حيث أصدر قرارا بنقل تبعية الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إلى إدارة مكتبه عوضا عن تبعيتها لقطاع الجنسية وشؤون الإقامة.
وبذلك تتقلص إدارات قطاع شؤون الإقامة من ثلاث إدارات هي الإقامة ومراكز الخدمة والجنسية والجوازات إلى إدارتين فقط هما الإقامة ومراكز الخدمة.
