وسعت الجزائر قائمة السلع الممنوعة مؤقتاً من الاستيراد بواقع 26 سلعة إضافية، ليرتفع العدد الكلي من 851 إلى 877 منتجاً.
جاء ذلك في مرسوم نشر في العدد الجديد للجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة أمس الخميس.
ومطلع عام 2018 منعت الجزائر 851 منتجاً من دخول البلاد، في إجراء يهدف إلى ضبط فاتورة الواردات وكبح نزيف النقد الأجنبي.
وضمت القائمة الجديدة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد مواد غذائية على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض أنواع السمك، والحلويات والشكولاتة والأجهزة الكهرومنزلية، والهواتف الجوالة والأجبان بمختلف أنواعها، والعجائن ومنتجات النظافة ومواد بناء وسيارات.
وشملت القائمة أيضاً أنواعاً من الخضار والفواكه الطازجة والمجففة، ما عدا الموز والمكسرات بأنواعها ومشروبات غازية وعصائر، ومواد بلاستيكية وخشبية.
ورغم إجراءات المنع من الاستيراد فإن فاتورة واردات الجزائر لم تتراجع إلا بـ770 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من 2017، حسب أرقام لجهاز الجمارك الحكومي نشرها قبل أيام.
ولفت المرسوم النظر إلى أن تطبيقه ينطلق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يشمل البضائع التي أرسلت طلبات استيرادها قبل صدور المرسوم.
وتخوض السلطات الجزائرية معركة منذ سنوات لضبط فاتورة الواردات وكبح نزيف النقد الأجنبي، حيث أخضعت الواردات لرخص مسبقة للاستيراد.
وحسب وزارة التجارة الجزائرية فإن قائمة الممنوعات من الاستيراد مؤقتة، ستستمر لسنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
وتعتزم السلطات، حسب تصريحات لوزير التجارة سعيد جلاب، تعويض قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد بنظام للرسوم والتعريفات الجمركية، ويطبق خصوصاً على السلع والمواد المنتجة محلياً؛ بهدف حماية الإنتاج الوطني.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ نحو 4 سنوات من جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد بنحو 94%.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت نحو نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 34 مليار دولار في العام الماضي.
