استغرب النائب طلال الجلال القرار الصادر بعجالة من قبل ديوان الخدمة المدنية والخاص بإلغاء استثناء البصمة عن المديرين والمراقبين ومن أمضوا ٢٥ سنة بالخدمة، مطالبا بالغائه.
وايد الجلال موقف النقابات الرافض لقرار ديوان الخدمة، مؤكدا انه قرار غير حكيم وغير مدروس ويؤثر في سير العمل ويثير العديد من التساؤلات، وكان يفترض ان يبحث الديوان عن قرارات لتكريم هؤلاء الذين عملوا بكل جهد واخلاص خلال ٢٥ عاما، بدلا من صدور مثل هذا القرار الذي يوحي بأنهم لا يداومون على الاطلاق، ويعد خطوة لتطفيش القيادات.
واضاف الجلال: صحيح نحن مع أن يلتزم الموظف باوقات دوامه موظفا كان او مديرا، لكن ان يصدر قرار بهذه الطريقة المتعجلة، والذي ساوى بين الملتزم في عمله وبين من استهدفهم القرار، فهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.
وتساءل الجلال اين كان ديوان الخدمة المدنية من هذا الموضوع من قبل؟ ولماذا استيقظ فجأة واصدر هذا القرار؟ وهل البصمة هي من تلزمهم بالحضور؟ مستدركا بالقول: يستطيع من يشمله القرار ان يبصم ويغادر عمله وبذلك لم يحقق القرار الهدف الذي صدر من أجله.
وشدد الجلال على أن قرار الخدمة المدنية غير المدروس لا يعطي انطباعا بان الجهات الحكومية تقدر لهولاء المسؤولين دورهم بالعمل طوال هذه السنوات، مطالبا بالغاء القرار، خاصة وانه من الواضح انه اتخذ دون دراسة متأنية.
