وجه عدد من النواب حزمة أسئلة برلمانية لوزير المالية د. نايف الحجرف عن مخالفات في الإدارة العامة للجمارك تتعلق بموضوعات مختلفة.
وسأل النائب ماجد المطيري عن خطة الإدارة العامة للجمارك في التدرج بتكويت الوظائف الحكومية، وإجمالي عدد الوافدين من الجاليات العربية والخليجية والآسيوية العاملين في الإدارة.
ووجه النائب خليل الصالح سؤالا عن إعادة تصدير بضاعة مخالفة استوردتها إحدى المكتبات، بعد أن حجزت البضاعة بالكامل للعثور على بضاعة مقلدة، وأحيلت إلى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.
واستفسر الصالح عن السند القانوني الذي أصدرت الإدارة العامة للجمارك بناء عليه كتابها المؤرخ في 1 مايو 2018 بشأن قبول طلب التصالح المقدم من المكتبة.
وأضاف متسائلا: نمى إلى علمي أن أحد المستشارين القانونيين في الادارة العامة للجمارك ضبط متلبسا برشوة تتصل بقضية البضاعة المخالفة للقانون المنسوبة للمكتبة المذكورة، فما الإجراء الذي اتخذته الجمارك في هذه القضية؟
امتيازات
كما طلب النائب خالد العتيبي إفادته عما إذا كانت الإدارة العامة للجمارك لا تعلم عن الخارج من الحاويات بإدارتها وضبطت من «الداخلية»، كما هي الحال في واقعة خروج حاوية محملة بالخمور بتاريخ 22/8/2017.
وتساءل العتيبي هل أجري تحقيق إداري مع المفتش المتسبب في خروج الحاوية؟
وأضاف: نمى إلى علمنا ان المفتش المتسبب في خروج الحاوية لا يزال على رأس عمله في ميناء الشويخ وفي المكان ذاته، بل وأعطي امتيازات وظيفية أخرى، فما موقفه الوظيفي الحالي والامتيازات التي حصل عليها، ونتائج التقارير السنوية التي حصل عليها بعد الواقعة المذكورة، وهل قامت الإدارة العامة للجمارك بدورها المنوط به، واحالت القضية للنيابة العامة؟
حبوب «الكبتي»
أما النائب يوسف الفضالة فطلب في سؤال لوزير المالية إفادته عن واقعة دخول وعبور مواد مخدرة قدرت بنصف مليون حبة من حبوب «الكبتي»، إلى ومن البلاد، مشيرا إلى أن هذه الواقعة محرجة للكويت بطريقة دخول المواد المخدرة إلى البلاد وعبورها بكل أريحية، والتي ضبطت بكل حزم من قبل الجمركيين في مصلحة جمارك المملكة العربية السعودية.
وتساءل هل وردت معلومات لقطاع البحث والتحري الجمركي حول هذه الواقعة، وهل تم التفتيش الجمركي الميداني على الباص الذي حمل تلك المواد المخدرة، وهل استعين بوحدة الأثر الجمركي K9 من خلال تمرير كلاب الأثر الجمركي على الباص في منفذي العبدلي والنويصيب الحدوديين، وهل قامت الإدارة العامة للجمارك بالتحقيق بالواقعة وإيقاف المتسببين وإحالتهم إلى النيابة العامة؟
