تبايبنت آراء النائبين وليد الطبطبائي، وراكان النصف حول قضية سحب جناسي المدانين في قضية خلية العبدلي، ففي حين رد النصف برفض الدعوات النيابية المطالبة بسحب الجناسي، أكد النائب د. وليد الطبطبائي ضرورة سحب جناسي المدانين بقضية خلية العبدلي الإرهابية، والتي كان الغرض منها وفق ما صدر بحكم التمييز، الانقلاب على الحكم والتخابر مع جهات أجنبية خارجية، وهدم النظم الأساسية، والانقضاض على النظامين الاجتماعي والاقتصادي، ونشر الثورة الإيرانية والسيطرة عليه، وتكوين ما يسمى الدولة الإيرانية الكبرى.
وأكد الطبطبائي أنه بذلك يعتبر عمل خلية العبدلي خيانة عظمى، ويجب ألا يستمر شرف استحقاق الجنسية أو الحفاظ عليه مع أفراد هذه الخلية الغادرة، وفقا لقانون الجنسية للمادة رقم 13.
وأضاف الطبطبائي: كان من الواجب على وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء أن يقوما فورا بسحب الجناسي بعد صدور حكم التمييز بحق أفراد هذه الخلية الإرهابية، وهذا لا يختلف مع مبادئنا الراسخة وفكرنا المستقر تجاه طريقة سحب الجناسي، ليشمل هذه الخلية الإرهابية، فنحن –تماما- ضد التطرق أو التلميح بسلاح سحب الجناسي عن القضايا التي لا تصل أو ترتقي لدرجة أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، أو وزير الداخلية بسحب جناسيهم، فلذلك كنا نطالب وما زلنا بأن تتم إحالة أي قضية سحب جناسي إلى القضاء للبت فيها، إلا في مثل هذه القضايا، فأمرها وشأنها مختلف تماما عن جميع القضايا التي كنا نتكلم فيها.
تحرك حكومي
وشدد الطبطبائي على أنه يرى الآن أصبح لزاما على الحكومة أن تتحرك وبشكل عاجل لسحب جناسي هؤلاء المجرمين الخونة، ففي مثل هذه القضايا يكون من الصواب ضرورة تحرك الحكومة لسحبها، وليس في قضايا أخرى، لكن العجب أن الحكومة تحركت لسحب الجناسي عن قضايا لم يفصل بها القضاء، وفي القضايا المستحقة كهذه تقف مكتوفة اليدين.
وأكد الطبطبائي أنه وبالاعتماد على كل ما سبق، فنحن نطالب الحكومة بتجريد وسحب جناسي هؤلاء الخونة دون ذويهم، وسحب وإيقاف كل الامتيازات المترتبة عليها من منازل، جواخير، شاليهات، حيازات زراعية، وظائف ورواتب، رخص تجارية، وكذلك عضوية أي من جمعيات النفع العام، ليكون هذا رادعا لهم، ولأي إرهابي تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال أو المساس بأمن ووحدة وآمال مجتمعنا.
وبدوره، شدد النائب راكان النصف على ضرورة النأي بالهوية الوطنية عن الصراع السياسي، لافتا الى أن الدعوات الى سحب جنسية المدانين بخلية العبدلي تعيدنا الى المربع الأول باستخدام الجنسية سلاحا لدى الحكومة، وتعطيها الضوء الأخضر لاستخدامه ضد خصومها.
وقال النصف في تصريح صحافي حول الدعوات التي أطلقها بعض النواب في هذا الصدد إن أي مطالبة لسحب الجناسي للمدانين بحسب قانون الجنسية فإنه يجب أن يكون وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع في مثل تلك القضايا، سواء المدانين في خلية العبدلي أو غيرها من الخلايا الأخرى، مثل داعش والقاعدة التي صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهم المساس بالأمن الوطني للدولة وفق الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية.
وبين أن تطبيق قانون الجنسية وفق مطالبات بعض النواب يجب أن يكون بكل مواده، وليس بانتقائية منه ضد الخصوم، مشيرا الى أنه سبق وأن رفض الانتقائية في سحب الجناسي نتيجة التجييش السياسي في جلسة 5 نوفمبر 2014، وكذلك في جلسة 11 أبريل 2017، مستذكرا في الوقت ذاته اعتذار النائب د. جمعان الحربش بكل شجاعة عن المطالبات السابقة بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب، واعترافه بهذا الخطأ.
قانون الجنسية
استند النائبان راكان النصف ووليد الطبطبائي في تصريحهما إلى مادتين في المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 ) وجاء فيه:
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:
11 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
22 – إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
33 – إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
44 – إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
55 – إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية.
المادة رقم 14
يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
11 – إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
22 – إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية، وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
33 – إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده. و يترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
