فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا مع شخص من غير محددي الجنسية للوقوف على حقيقة خروجه من البلاد ودخوله إليها بطريقة غير شرعية، وكذلك تحديد هوية من قدم له المساعدة بهذا الخصوص تمهيدا لإحالته ومن ساعدوه الى الأجهزة المختصة على خلفية تهمة الخروج من البلاد بصورة غير شرعية، وفي التفاصيل: أن قسم التفتيش الأمني بمديرية أمن الجهراء تسلم من الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية شخصا من فئة غير محددي الجنسية وأحاله الى المباحث الجنائية بعد ضبطه بدخول البلاد والخروج منها بطريقة غير مشروعة.
وذكر مصدر أمني أن المتهم ذكر في التحقيقات الأولية انه غادر البلاد أوائل يونيو 2010 بجواز سفر مادة 17 متوجهاً الى دولة مجاورة وأقام فيها لمدة 4 أشهر، حيث انتهى جواز سفره، فقام بالخروج منها بصورة غير مشروعة ودخل الى البلاد دون توثيق السفر، خاصة انه صادر بحقه أوامر منع سفر وإلقاء قبض، كما ذكر المصدر أن شخصا مجهولا قام بتسهيل مهمة دخوله الى البلاد بطريقة غير مشروعة مقابل ألف دينار نظير دخول البدون بمركبته الرباعية وبرفقته أبناؤه الصغار وكان مختبئا في المقعد الخلفي للمركبة حيث كان زجاجها مظللا.
وأوضح المصدر أن تحريات ضباط قسم الرقابة الأمنية والاستعلام على الحاسب في منفذ الدولة المجاورة اكد عدم وجود حركة مغادرة باتجاه الكويت، كما لا توجد حركة دخول للبلاد من منفذ السالمي، ووفقا للمصدر الأمني اعترف المتهم بأنه قام بالخروج والدخول بطريقة غير مشروعة لأنه لا يستطيع تحديد هويته بلجنة غير محددي الجنسية.
وأوضح المصدر انه تبين ان للمتهم أخا من مواليد 1990 ليست لديه حركة دخول ورغم ذلك أفاد المتهم بأنه داخل الكويت وهو ما أكدته تحريات المباحث.
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق مع المتهم لمعرفة كيفية خروجه من البلاد والدخول إليها بطريقة غير مشروعة، بهدف معرفة من يساعده في ذلك وما إذا كان يتم بموجب رشاوى مالية أو لاعتبارات اجتماعية.
