في ثاني حكم من نوعه، وفِي ذات الجهة الحكومية، قضت محكمة الجنايات قبل قليل بحبس موظف وموظفة في إحدى الوزارات لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاد، بقضية اختلاسات.
وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 137 ألف دينار وتغريم المتهم الاول ضعفه المبلغ، ورد مبلغ 93 ألف دينار وتغريمها ضعف المبلغ بالنسبه للمتهمة الثانية.
وقال مصدر مطلع لـ«القبس الالكتروني» ان ذات الوزارة هناك قضايا موظفين فيها بتهمة تزوير البصمة.
