ولفت مكتب النائب العام في بيان الى “مباشرة إجراءات التحقيق لاستجلاء ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي من الإدارة، والتي حالت دون توفيره مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية”.
وأكد البيان “استجواب وزير التعليم، وانتهت النيابة العامة اليوم إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، لارتكابه واقعة الإهمال وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية، والإخلال بمبدأ المساواة”.
وفي الأسابيع الماضية، اضطر ذوو الطلاب الى تصوير كتب أطفالهم المدرسية على نفقتهم الخاصة.
وتملك الحكومة الليبية ميزانية لطباعة الكتب المدرسية التي توفرها مجانا للمدارس العامة سنوياً.
وأدى التأخير لأشهر في “التفويض المالي” لتوريد الكتب من المطابع، إلى منع تلاميذ المدارس وطلاب المدارس الثانوية من الحصول على كتبهم مع بداية العام الدراسي.
وسبق أن اعترف الوزير المقريف بتأخير في طباعة الكتاب المدرسية هذا العام، عازياً ذلك إلى توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
