طالب النائبان جمعان الحربش وعبد الله فهاد، الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحرضين على الدستور.
وقال فهاد «لمصلحة من هذا التحريض السافر على الدستور بالمطالبة بتعليقه، وشق النسيج المجتمعي بأطروحات مريضة، عنصرية، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة».
واعتبر الحربش أن التحريض على الدستور والمطالبة بتعليقه هو تحريض على النظام العام ودعوة للفوضى، مشيرا إلى أنه «من واجب الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحرضين».
