رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريراً إلى مجلس الأمة عن ثلاثة اقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون الأول يتضمن مادة واحدة تضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي برقم 71 مكرراً تقضي بوجوب حصول العامل على إذن من صاحب العمل والوزارة المختصة قبل سفره خارج الكويت، وذلك قبل واقعة الخروج بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وأشارت إلى أن الهدف من الاقتراح بقانون ــ حسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية ــ هو معالجة القصور الوارد في القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وحفظ حقوق أصحاب العمل. وبينت أن الاقتراح بقانون الثاني يقضي بزيادة مدة الإجازة السنوية للعامل لتكون 35 يوماً بدلا من 30 يوما، مع عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية، على أن تستحق للعامل بعد مرور ستة أشهر من بداية عقد العمل وليس تسعة أشهر.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون ــ حسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية ــ هو تمكين العمال في القطاع الأهلي من التمتع بنفس مدة الإجازة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وضمان حق احتساب أيام الراحة الأسبوعية التي تتخلل الإجازة الدورية للعامل، وكذلك ضمان الحق في استفادة العامل من الإجازة الدورية بعد مرور 6 أشهر على الأقل في الخدمة أسوةً بالموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون الثالث يقضي باستحقاق العامل في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تتحملها جهة العمل نظير اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أثناء فترة العمل.
وأوضحت أن الهدف من الاقتراح بقانون ــ حسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية ــ هو إنصاف العامل في القطاع الأهلي وعدم بخس حقه وإظهاره بصورة المدين، وذلك في مسألة خصم المبالغ التي يدفعها صاحب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية خدمته رغم كونها حقاً مكتسباً له نظير الخدمة في جهة العمل.
وأضافت أنه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراحات بقوانين المشار إليها جاءت نصوصها خالية من شبهة مخالفة أحكام الدستورية، كما رأت أن الاقتراح بقانون الأول يتطلب وضع ضمانات تكفل حرية التنقل للعامل، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة صاحب العمل في ذات الوقت، وضرورة تحقيق التوازن بين المصلحتين، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الفنية التي يتطلبها التطبيق العملي.
وقالت إنه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحات بقوانين المشار إليها مع الملاحظة التي أبدتها اللجنة.
