|
في خطوة استباقية لأي تحرك نيابي يرمي إلى تخفيض أو تأجيل الرسوم الصحية على الوافدين، رمى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أمس قفاز التحدي مؤكدا أن موعد تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين في موعده أول أكتوبر المقبل، ولا نية لتأجيله. وكان مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي دعا في تصريح لـ «الراي» إلى إرجاء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم، التي وردت في قائمة الاسعار التي اعلنت عنها وزارة الصحة. وقال العتيبي لـ «الراي» إن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «وإن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، إلا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل لدى قطاع كبير من المقيمين». كما رأى عضو اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن الاجتماع مع وزير الصحة وارد «ومن الممكن خفض بعض الرسوم على الرغم من وجود اتفاق على فرضها». وتوقع الخضير أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع وزير الصحة قبل البدء في تطبيق زيادة الرسوم الصحية مطلع أكتوبر المقبل، لبحث امكانية خفض بعض الرسوم، خصوصاً باهظة التكاليف والتي تشكل عبئاً على بعض فئات الوافدين. على صعيد آخر، رفض الحربي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه مركز طب الاسنان التخصصي في الفروانية التهديد بإضراب الهيئة التمريضية، معلناً «ليس هناك أي إضراب، ونرفض أي إضراب في ما يخص الخدمة الصحية حيث إن هذه مصلحة البلد». وأشار الحربي إلى أن «الالتحاق بدورات الهيئة التمريضية يخضع لشروط ديوان الخدمة المدنية وليس هناك استثناءات»، وكشف أن تطبيق قرار يومي الراحة للممرضين الكويتيين، سيُعمّم لاحقاً على الممرضين الخليجيين وغير محددي الجنسية. |
