طالب رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان بإصدار شهادة اعتماد للمجلس الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت، والذي تم تشكيله خلال المؤتمر العام المنعقد قبل أيام في اتحاد البترول بإشراف الرؤساء السابقين للاتحاد العام.
واستنكر في بيان صحافي ما وصفه بالتباطؤ والمماطلة غير المبررة في إصدار شهادة الاعتماد حتى تاريخ البيان، على الرغم من مواءمة الانتخابات للديموقراطية وللقانون وعدم مخالفتها في شيء، معتبرا أن العملية الانتخابية تمت بإشراف رؤساء الاتحاد العام السابقين وهم راشد الحجيلان وعبدالله عبدالسلام البكر وهايف عصام، مستنكرا أن يضرب بتوقيعاتهم على نتائج المؤتمر العام عرض الحائط.
وأفاد الحجيلان بأن الحركة الشعبية الوطنية خاطبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح داعية اياها إلى الإسراع في إصدار شهادة الاعتماد، قائلا: نحن نأمل في الوزيرة كل خير في هذا الجانب، مؤكدا أن الأمور سارت رغم محاولة 4 نقابات من أصل 16 نقابة عرقلة الانتخابات الأخيرة، وهذا أمر لا يضر بالعملية الديموقراطية في شيء.
وكان المؤتمر العام السابع عشر للاتحاد العام لعمال الكويت قد انعقد يوم الاثنين الماضي وشارك فيه ممثلون عن جميع النقابات الأعضاء في الاتحاد العام ويبلغ عددهم 107 ممثلين.
وصادق المؤتمر في بداية أعماله على اقتراح تقدم به عدد من الأعضاء يقضي باعتبار المؤتمر المنعقد حاليا صحيح الإجراءات من حيث الدعوة والانعقاد، باعتباره المؤتمر العام الدستوري الدوري السابع عشر للاتحاد، ووقع هذا الاقتراح أكثر من 70 عضوا من أعضاء المؤتمر.
وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت للدورة الانتخابية 2017-2021 وذلك بإشراف لجنة الانتخابات التي تألفت من الرؤساء السابقين للاتحاد، بالإضافة إلى رئيس لجنة المرأة العاملة مها المطوع.
الى ذلك، اكد نائب رئيس اتحاد العمال احمد الديحاني أن المؤتمر العام السابع عشر جاء متوافقا مع لوائح وأنظمة ودستور الاتحاد العام، بمشاركة كل النقابات الأعضاء في الاتحاد، والتي قامت بتسمية ممثليها في المؤتمر تجاوبا مع دعوة عقد المؤتمر التي وجهها اليها المجلس التنفيذي السابق مما يعد اعترافا صريحا بصحة إجراءات الدعوة.
وبناء عليه افتتح المؤتمر بتاريخه ومكانه وزمانه بنصاب كامل، وقام المؤتمر في بداية أعماله بالتصديق على اقتراح تقدم به عدد من الأعضاء يقضي باعتبار المؤتمر المنعقد حاليا صحيح الإجراءات من حيث الدعوة والانعقاد باعتباره المؤتمر العام الدستوري الدوري السابع عشر للاتحاد، ووقع على هذا الاقتراح أكثر من 70 عضوا من أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 107 اعضاء، وذلك تفاديا لأي طعون نظرا لتأخر المؤتمر عن موعده المقرر في ابريل 2016، بسبب الظروف القاهرة التي حالت دون انعقاده في حينه.
وشدد على ان ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات في المؤتمر جاء متوافقا تماما مع أنظمة ودستور الاتحاد، وبقرارات ملزمة وموثقة من أعلى سلطة فيه وهي المؤتمر العام للاتحاد، وتم تقديم كل ما يثبت صحة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المؤتمر مدعمة بالوثائق والمستندات إلى الجهات المعنية في الدولة، التي نطالبها بضرورة التقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل النقابي.
