الحكومة أحالت إلى المجلس دراسة لمعالجة مشكلة المسجلين بنظام التوظيف وفقاً لمؤهلات معينة مسميات جديدة لمعالجة «التوظيف»

أكدت الحكومة قيامها بإعداد دراسات خاصة لإنشاء وظائف جديدة وفقا لحاجة الجهات الرسمية وذلك لمعالجة مشكلة المسجلين بنظام التوظيف وفقا لمؤهلات معينة، مشددة على أنها أقرت بدل تخصيص نادر وذلك ضمن سياستها لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة.
جاء ذلك في تقرير احالته الى مجلس الامة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه عن دراسات الحكومة حول قضية البطالة وسبل مواجهتها.
وجاء رد الحكومة كالتالي:
1 – الدراسات الحكومية حول البطالة، وسبل مواجهتها، وأهم التحديات التي تواجه الحكومة بهذا الشأن يقوم ديوان الخدمة المدنية سنويا بالآتي:
٭ التنسيق مع الجهات المعنية بمخرجات التعليم (جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) من اجل التوسع في الاعداد بالتخصصات التي يوجد عليها احتياج ولا يوجد مؤهلون لسد هذا الاحتياج، وعدم التوسع في التخصصات التي يوجد بها مسجلون ولا يوجد احتياج لهم بالجهات الحكومية، كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص المقاعد الدراسية المخصصة للابتعاث بأن تتم زيادة الاعداد للمقاعد الدراسية المخصصة للتخصصات التي يوجد عليها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد الاحتياجات، وإعادة النظر في المقاعد الدراسية للتخصصات التي يوجد بها مسجلون ولا يوجد احتياج لهم بالجهات الحكومية.
٭ إعداد الدراسات المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإنشاء وظائف جديدة وفقا لحاجة هذه الجهات لبعض الوظائف وذلك لمعالجة مشكلة المسجلين بنظام التوظيف بمؤهلات معينة لا توجد عليها احتياجات وقد تم مؤخرا إنشاء وظيفة (مرافق طلبة «ذكور، إناث») بوزارة التربية تشغل من حملة المتوسطة، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك اعتماد برامج دورات تحويلية (مفتش جمركي، مدقق جمركي، أمن وسلامة)، والتنسيق مع وزارة الصحة لاعتماد برامج دورات جديدة (كاتب بالمستوصفات «ذكور، إناث»).
٭ اجراء الدراسات بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحويل وتعديل بعض التخصصات او اضافة مواد دراسية جديدة لتطوير بعض البرامج التدريبية او تعديل في مسميات بعض الدورات وذلك بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الحكومي ولمواكبة التطورات الحديثة في مجالات العمل المختلفة.
٭ استمرار مخاطبة جامعة الكويت سنويا لموافاتهم بالتخصصات التي يوجد تكدس عليها بالمسجلين لاتخاد اللازم نحو الغائها او دمجها مع تخصصات اخرى، ومراعاة ربط اعداد الخريجين من الكليات التابعة للجامعة بالاحتياجات ولازال الديوان مستمرا في هذا الاجراء سنويا.
٭ فتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات غير المرغوب بها بالجهات الحكومية لاجراء اللازم نحو تقليصها او الغائها او دمجها مع تخصصات اخرى.
٭ مشروع تشكيل لجنة برئاسة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تتضمن في عضويتها الجهات التالية: الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جامعة الكويت، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للقوى العاملة، ويكون من ضمن مهام واختصاصات هذه اللجنة اعداد الدراسات الخاصة بسوق العمل، مراجعة مخرجات التعليم في الكويت ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، اغلاق بعض التخصصات اذا لزم الامر، مع تقديم المقترحات والحلول في هذا المجال.
٭ وفقا لما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 7 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/6/2017 في ضوء مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الاجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية، فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية والذي يسري على كل الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والتي تتضمن المادة 2 منه «التزام الجهات الحكومية المخاطب بشأنها احكام القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا وذلك حتى الوصول خلال خمس سنوات قادمة الى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة وظيفية من المجموعات الوظيفية المصنفة بالجدول المرافق للقرار)، ومع ربط سياسة الاحلال وخطة التوظيف المركزي يتم توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم بالنظام.
٭ قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم 2/2016 المنعقد بتاريخ 28/2/2016 فيما يخص التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين بأن لا يتم الموافقة على التعاقد في غير الوظائف الطبية والخدمات الطبية والوظائف التعليمية الا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، والالتزام بتطبيق القرار يؤدي الى توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية.
٭ اعادة النظر في نظام التوظيف المركزي الحالي، وانشاء نظام آلي جديد متكامل يواكب التطورات الحديثة يعتمد في الاساس على المسمى الوظيفي وليس المؤهل فقط ويحقق العدالة بين المرشحين في شغل الوظائف.
4- برنامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة
سبق أن صدر عن مجلس الخدمة المدنية عدة قرارات تخص معالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة وذلك عن طريق إقرار بدل مجز للتخصص النادر لعدد من التخصصات النادرة ومنها التخصصات الطبية وذلك وفقا لشروط محددة تتعلق بالمؤهلات العليا الطبية التخصصية النادرة وتقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم هذه التخصصات النادرة كل ثلاث سنوات، وأيضا هناك بدل تخصص نادر يمنح للتخصصات التربوية سواء ما يخص التعليم بوزارة التربية او التدريس والتدريب بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويمنح وفقا لشروط محددة، كما صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 بزيادة المزايا المالية المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنها بدل التخصص النادر ومازال البدل يصرف حتى الآن وفقا للآلية المتبعة وذلك للتخصص المهني الذي تقل نسبة الكويتيين والخليجيين به عن نسبة 30% من إجمالي العاملين بالتخصص.
5- برنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل في قطاعيه العام والخاص
قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع خطة واضحة تهدف إلى ربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بكل الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوب الحصول عليها عند إيفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية وقد تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية بخصوص خطة الإيفاد للبعثات الدراسية بأن تكون التخصصات المطلوب إيفاد موظفين إليها تتفق مع مجال عمل الجهة والمسمى الوظيفي وطبيعة عمل الموظف الموفد.
التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص ربط الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة والمطلوبة في سوق العمل والتي تحتاجها الجهات الحكومية المخصصة بأن تتم زيادة المقاعد للتخصصات النادرة التي يوجد عليها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد الاحتياجات، وقد قام الديوان بموافاة وزارة التعليم العالي بهذه التخصصات وفقا للجدول التالي:
6- أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، والعاملين تحت بند العقود الخاصة ومؤهلاتهم.
7- أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة لها ممن هم ضمن بند المستشارين
9 ـ القرارات الخاصة بتمكين ابناء الكويتية من العمل في الجهات الحكومية
٭ مرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية (مرفق نسخة من المرسوم).
٭ تعميم الديوان رقم 3 لسنة 2017 بشأن منح الافضلية في التعيين للابناء غير الكويتيين من ام كويتية (مرفق نسخة من تعميم الديوان).
11 ـ القرارات الخاصة بتمكين فئة غير محددي الجنسية من العمل في الجهات الحكومية
٭ مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (مرفق نسخة من المرسوم).
٭ كتاب الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تعيين بعض المقيمين بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية (مرفق نسخة من الكتاب).