قال مسؤولون أمريكيون إن على الرغم من إرسال قوة بحرية إلى شبه الجزيرة الكورية فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز استراتيجيتها المتعلقة بكوريا الشمالية على تشديد العقوبات الاقتصادية التي قد تشمل حظرا نفطيا وحظرا عالميا لشركتها الوطنية للطيران واعتراض سفن شحن ومعاقبة البنوك الصينية التي تتعامل مع بيونجيانج. وقال أحد المسؤولين إن ترامب أقر نهجا واسعا أوليا بشأن كوريا الشمالية وطلب من فريقه للأمن القومي أن يضع إطارا أكثر تفصيلا للعقوبات الدولية الجديدة وغيرها من الإجراءات لمواجهة البرامج النووية والصاروخية لبيونجيانج.
وأضاف المسؤول لرويترز متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته “هناك مجموعة كاملة من الأمور الممكنة وجميعها يقود إلى ما هو بالأساس حجر تجاري على كوريا الشمالية.”
وأضاف المسؤولون أن الإدارة تدرس مجموعة من العقوبات الأشد التي قد تطبق على “نطاق متدرج” بما يتناسب مع أفعال كوريا الشمالية. وقد تطبق بعض الإجراءات بصورة أحادية والأخرى عن طريق الأمم المتحدة حيث لدى الصين، الحليف الأساسي لبيونجيانج، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
وتابع المسؤولون هذا الأسبوع أن العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة تشمل حظرا على إمدادات النفط لكوريا الشمالية وحظرا دوليا على ناقلتها الوطنية (إير كوريو) واعتراض سفن الشحن الكورية الشمالية في أعالي البحار وهي خطوة ستتجاوز الإجراء الحالي الذي يلزم الدول بتفتيش سفن بيونجيانج التي تعبر أراضيها.
