طالب نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، المجتمع الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة في اليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.
وأوضح الدكتور عسكر، في كلمته التي ألقاها أمام نخبة من الخبراء وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر (تطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن) الذي نظمته السفارة اليمنية في باريس ومعهد العالم العربي، أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق.
وأضاف أن المليشيا الانقلابية ارتكبت أثناء اجتياحها لعدد من المحافظات انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وقصفت بشكل عشوائي المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية، وقتلت وأصابت الآلاف بينهم نساء وأطفال، ودمرت البنية التحتية واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية.
واستعرض الدكتور عسكر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن منذ بدء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية حتى اللحظة، وخلفية الصراع في اليمن، والجهود التي بذلت في المرحلة الانتقالية التي سعت الحكومة الشرعية من خلاله لتطبيقها وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي وبإشراف الأمم المتحدة.
وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته، إن “حوالي 37888 مواطنا قتلتهم وأصابتهم المليشيا الانقلابية في حربها العبثية على الدولة، بينهم 10811 قتيلا، و649 امرأة و1002 طفل و9160 رجلا، بينما بلغت حالات الإصابة 27077 حالة بينهم 3875 امرأة و3334 طفلا و19868 رجلا”، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، حيث وصل عدد الضحايا إلى 29084، و8508 قتلى في العام 2016م، بينما بلغ عدد القتلى والجرحى في الشهر الأول من العام 2017م 296 شخصا.
وذكر عسكر أن المليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف 16804 من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين بينهم 13938 حالة اعتقال تعسفي.
وأشار إلى أن المليشيا استخدمت الأطفال وقودا لحربها حيث قامت بتجنيد أكثر من 1000 طفل لم يبلغوا السن القانوني وتجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال.
ودعا المجتمع الفرنسي إلى مساعده الشعب اليمني وانهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية من أجل أن تنتهي معاناة أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني.
كما طالب المنظمات الدولية إلى العمل بمهنية ودقة ووضوح وتحميل منتهكي حقوق الإنسان في اليمن المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم.
