استمرارا لتجاوب الحكومة مع مطالبات النواب بضرورة التعاون بين الجانبين، ألزمت الحكومة نفسها، أمس، بثلاثة تعهدات أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهي فتح تحقيق في تجاوزات الاستثمار في جزيرة فيلكا مع حسم تبعية أملاك الدولة فيها إلى هيئة الشراكة، ومراقبة أوجه صرف ميزانية نقطة الارتباط البيئية، إضافة إلى فك التشابك بين الجهات الحكومية، ومنها هيئة النقل البري، ووزارات الدولة بتعديل قانونه أو إلغائه.
وبينما استعرض ثلاثة وزراء مبرراتهم وخططهم بشأن بعض القضايا أمام لجنة الميزانيات، أفادت مصادر مطلعة لـ القبس بأن أعضاء من اللجنة حصلوا على تأكيدات حكومية بتقليل عدد الجهات الحكومية في الفترة المقبلة من 110 جهات الى 90 تقريبا، في إشارة الى بدء عملية الدمج بين الجهات بشكل فعلي.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة دعت رئيس الوزراء والوزراء الى اجتماع آخر لتوضيح طريقة الدمج، وتقييم التجربة، بعد دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
بدوره، قال مقرر اللجنة رياض العدساني إنه تم الاتفاق مع وزير المالية أنس الصالح على تطوير الوثيقة الاقتصادية وعدم تفعيلها إلا بعد عرضها على مجلس الامة، شرط عدم المساس بجيب المواطن، مبينا أنه ناقش مع الصالح التدقيق على هيئة الاستثمار التي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك التأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار.
وذكر أن التأمينات لديها 338 استثمارا بقيمة عالية، وأن التقارير أفادت بوجود مضاربات في البورصة، وهذا مخالف للوائح والقوانين.
وعلى صعيد اجتماعات اللجان البرلمانية، انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» إلى تحديد موعد سفر أعضاء اللجنة إلى المكاتب الصحية في ألمانيا وفرنسا 30 الجاري.
وبرز أمس مقترح نيابي، قدمه النائب سعدون حماد، ينص على تقسيم الكويت الى ست دوائر انتخابية، يكون لكل من محافظات العاصمة وحولي والأحمدي والفروانية 10 مقاعد برلمانية، و10 مقاعد للجهراء ومبارك الكبير مناصفة.
إلى ذلك، تساءل النائب عبدالكريم الكندري عن الأساس القانوني لقيام وزارة المالية بإصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية من دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وعقدت لجنة الميزانيات اجتماعاً مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وثلاثة وزراء، هم نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع، ووزير النفط وزبر الكهرباء والماء عصام المرزوق.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن الاجتماع مع سمو الرئيس والوزراء كان ايجابياً ومثمراً، مشيداً بتجاوب الوزراء مع اللجنة.
وبين أن اللجنة اجتمعت لمناقشة وحسم بعض القضايا المرتبطة بالميزانية، حيث اتفقت فيما يخص هيئة الطرق والنقل مع الحكومة على إدراج المبالغ المخصصة في وزارتي الأشغال والداخلية والجهات الأخرى التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة، وألا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها.
وأشار عبدالصمد انه فيما يخص نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة خلصت اللجنة في توجهها بوجوب وجود رقابة مالية من قبل مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لنقطة الارتباط، بما لا يتعارض مع تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة من آثار الغزو.
لجان تحقيق
وأكد عبدالصمد عدم وضوح الجهة الحكومية المسند إليها إدارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، حيث تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية لدى اللجنة بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء مؤخرا بشأن إنهاء التجاوزات التي تحدث في جزيرة فيلكا من إقامة مشاريع استثمارية على أملاك الدولة من دون ما يثبت تحصيل تلك الإيرادات، وحسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة.
تضخم الجهات
وأوضح عبدالصمد ان الاجتماع تطرق الى تضخم الجهاز التنفيذي بما أمكن حصره 110 جهات حكومية، واحتفاظ الجهات المستقلة بأرباحها، وأوصت اللجنة بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء، والتي من شأنها ترشيد الجهاز الحكومي المتضخم، ولابد من إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية.
متابعة حثيثة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية انس الصالح ان الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك توافقت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على متابعتها وجديتها في التعاون في كل المواضيع، ومنها موضوع فك التشابك ما بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية.
واضاف ان الوفد الحكومي ناقش مع اللجنة علاقة نقطة الارتباط بالميزانية العامة للدولة، وكيفية بسط الرقابة عليها، مؤكدا ان الحكومة ابدت تجاوبها في هذا الصدد بالموافقة على بسط رقابة ديوان المحاسبة على اوجه الصرف.
واوضح ان الاجتماع بحث ايضا مناقشة عدم وضوح الجهة الحكومية المسند اليها ادارة املاك الدولة في جزيرة فيلكا، مبينا ان الوفد الحكومي اشار الى صدور قرار مؤخرا بتكليف هيئة الشراكة المضي قدما بتوقيع العقد الاستشاري الدولي لتنظيم الجزيرة.
وافاد بأن القرار يقضي في الوقت ذاته بتشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت لدراسة كل التعديات الواردة والمعوقات، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس الوزراء ليفصل في مدى وجود تعديات على املاك الدولة في الجزيرة.
الميزانية الإدارية
أشار عبدالصمد إلى أنه تم استنفاد 82% من الميزانية الإدارية المخصصة لنقطة الارتباط البيئي والبالغة 25 مليون دينار تقريبا، مع وجود مخاوف بأن المبالغ المتبقية في هذه الميزانية لن تكفي للإشراف على مشاريع تأهيل البيئة والممتدة إلى سنة 2037، وتحمّل الخزانة العامة لتمويل مصروفاتها الإدارية القادمة بسبب رفض الأمم المتحدة بأن تمس عوائد استثمار مبالغ التعويضات البيئية، لإعادة تمويل تلك الميزانية الإدارية.
