تعامل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع الاستجواب العاشر المقدم له منذ توليه رئاسة الحكومة من بوابة الإحالة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لأول مرة في استجوابات رئاسة الوزراء التي بلغت 22 استجوابا، منها 12 في عهد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، و10 استجوابات للحالي.
وصوت المجلس، أمس، على إحالة استجواب المبارك المقدم من النائب شعيب المويزري إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بأغلبية 41 صوتا، ورفض 20، وعدم تصويت نائبين.
ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى التعاون، وفهم مضامين النطق السامي لسمو الأمير، موضحا أن «تصويته على إحالة الاستجواب إلى التشريعية جاء منسجما مع قسمه وقناعاته»، وأنه أقسم على أن يكون مخلصا للوطن والأمير، وسيبقى على العهد بارا بقسمه.
وقال الغانم إن اختلاف تصويته عن معارضته إحالة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ أحمد الفهد إلى التشريعية «له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي، وشتان بين الاستجوابين».
وبعد طلبه إحالة الاستجواب إلى التشريعية، قال المبارك إن طلبه «يأتي تكريسا للممارسات البرلمانية السابقة، وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته، وللممارسة البرلمانية سلامتها، ونسارع بتنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد، وفي الوقت ذاته نتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة».
ودعا المبارك المجلس إلى «وقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا، وما أجدرنا بالاستجابة والطاعة لتوجيهات سمو الأمير، وما أحوجنا إلى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديموقراطي».
«حدس».. تصويت لافت
كان لافتا تصويت نائبي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) محمد الدلال، وأسامة الشاهين بالموافقة على إحالة الاستجواب إلى التشريعية، بينما رفض نائبها الثالث عبدالله فهاد التصويت على الإحالة، باعتبار الطلب غير دستوري، وهو الأمر الذي وافقه فيه الرأي النائب رياض العدساني.
رافضو الإحالة
رفض 20 نائبا إحالة استجواب سمو الشيخ جابر المبارك إلى التشريعية، وهم: الحميدي السبيعي، ثامر السويط، حمدان العازمي، خالد العتيبي، راكان النصف، شعيب المويزري، صالح عاشور، صفاء الهاشم، عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، عبدالله الرومي، عبدالوهاب البابطين، علي الدقباسي، عمر الطبطبائي، مبارك الحجرف، محمد المطير، محمد الهدية، محمد هايف، نايف المرداس، يوسف الفضالة.
