يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم سيناريوهات جلسة الخميس المقررة للتصويت على طلبي طرح الثقة في الوزيرين بخيت الرشيدي وهند الصبيح، واضعاً في اعتباره أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث وكيفية مواجهتها حتى لا يقع الوزيران في دائرة الخطر.
وبينما يعتري المشهد السياسي ضبابية قد تربك حسابات الفريق الحكومي المكلف بالتعامل مع الجلسة، خاصة بعد حادثة المقوع النفطية، وتلويح النائب صالح عاشور بالاستقالة في حال إثبات الوزيرة الصبيح أنه تصرف بقرض حصلت عليه جمعية الثقلين قيمته 100 ألف دينار، فإن الحكومة لن تغامر بدخول أي من الوزيرين الجلسة اذا شعرت بتوافر العدد اللازم لطرح الثقة به.
وفي الوقت الذي علمت فيه القبس أن النواب د.وليد الطبطبائي، محمد المطير ود.جمعان الحربش سيحضرون الجلسة، قالت مصادر مطلعة إن المؤشرات الاولية تشير إلى أن وضع الوزيرة الصبيح غير آمن، نظرا للضغوط التي تمارس على عدد من النواب الاسلاميين لتأييد طلب طرح الثقة.
وبينت المصادر ان الفريق الحكومي سيبدأ اليوم جولة جديدة من المباحثات المكثفة مع الأطراف النيابية لمعرفة المواقف النهائية من جلسة طرح الثقة، لافتة الى أن الحكومة وبتوجيهات من سمو الشيخ جابرالمبارك تعمل كفريق واحد، وأن كل وزير لديه مهمة يقوم بها تتمثل بمحاورة النواب وتدوين الآراء والملاحظات النيابية على أداء الوزيرين.
محاولات حثيثة
كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن موقف النائبين محمد هايف ونايف المرداس مازال محل بحث، في المقابل، هناك محاولات حثيثة في «حدس» لثني النائبين عبدالله فهاد، واسامة الشاهين عن تأييد طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، خشية أن يفهم موقفهما أنه تصعيد، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها قضية دخول المجلس.
