رفضت اللجنة المالية والاقتصادية، أمس، إقرار تقرير البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية المقدم من الحكومة بناء على رأي اعضاء اللجنة، لتضع البرنامج كاملاً في عهدة اللجنة الجديدة.
وفي الوقت الذي نص البرنامج على استدامة الأموال العامة عبر انشاء نظام ضريبي، قالت عضوة اللجنة صفاء الهاشم: على جثتي أن يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة على الكويتيين قبل تعديل التركيبة السكانية والبطالة وتطبيق سياسة الإحلال.
وكشفت أن الاجتماع ناقش السياسات التي تتبعها الدولة لتطبيق رؤيتها الاقتصادية أو ما يسمى خطة الإصلاح.
وأشارت إلى ان الاجتماع تناول الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، مبينة أنه بعد جهود وزير التجارة تأتي وزيرة التخطيط والتنمية لتضيف متطلبين إلى خطة الحكومة: الأول يتضمن بند الضرائب والقيمة المضافة، والنبد الآخر قانون حقوق الملكية الفكرية.
وقالت: «ليس لدي مشكلة في قانون حقوق الملكية الفكرية، ولكن المخجل أن وزارة المالية غير مؤهلة لتطبيق نظام الضريبة، ولا يوجد نظام للشرائح ومستوى الدخول، وخير دليل على كلامي ان الحكومة إلى الآن غير قادرة على توزيع كوبونات البنزين على المواطنين بعد أن زادت سعره، وأقولها على جثتي أن يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة على الكويتيين قبل تعديل التركيبة السكانية والبطالة وتطبيق سياسة الإحلال».
وتساءلت «لماذا توجد لدينا أعداد كبيرة من العمالة الهامشية والأمية ولا نأخذ عليها رسوما؟ وعلى على تحويلاتهم؟»، مضيفة «أكررها ناخذ على الهوى اللي يتنفسونه وفي العلاج والصحة والبنية التحتية وكل شيء».
وفي البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة)، الذي تنشر نصه القبس، جاء في 4 محاور، هي: تحسين الخدمات الحكومية للشركات من خلال تبسيط تسجيل وعمل الشركات التجارية، وتطوير آلية تخصيص اراضي الدولة، وتبسيط عملية مرور السلع والركاب عبر الحدود، وزيادة الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعزيز الشفافية في البنية التحتية التنظيمية.
أما المحور الثاني فنص على دعم وتحفيز نمو القطاع الخاص وتحسين حجم وجودة الاستثمار الاجنبي المباشر، وترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد برنامج الخصخصة ضمن اطار زمني، واعادة هيكلة وتنظيم الدعم المقدم الى القطاعات الصناعية.
وفي المحور الثالث: تطوير وتنمية سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب، وتحسين تخطيط وتوظيف القوى العاملة، وتنظيم توظيف العمالة الوافدة.
وفي اهم المحاور، وهو المحور الرابع، بعنوان استدامة الأموال العامة، أكد على ترشيد النفقات الحكومية، وضبط تكاليف المشاريع العامة، ودمج الهيئات العامة، والحد من الصرف على العلاج في الخارج، ووضع استراتيجية الدعم، وتطوير آلية تحصيل ايرادات الدولة، وبيع الاصول الحكومية غير الضرورية، واعادة تسعير اراضي وعقارات الدولة، واعادة تسعير الخدمات العامة، وانشاء واطلاق نظام ضريبي.
تطوير الإدارة المالية
جاء في التقرير محاور مساندة تعنى بتطوير الإدارة المالية للدولة:
استحداث ميزانية متوسطة الاجل.
تحسين الإجراءات المحاسبية.
مراجعة إجراءات الإنفاق وإعداد الميزانية.
16 تشريعاً
كشف برنامج استدامة عن 16 تشريعا لتطوير البيئة التشريعية في الدولة: قانون السجل التجاري، قانون حقوق الملكية الفكرية، قانون الاعسار وقانون حقوق الدائنين، قانون المنافسة، قانون الصناعة، قانون نشاط التأمين، قانون الطيران المدني، قانون السياحة، قانون تأسيس الشركات البريدية، قانون انشاء شركة مياه وكهرباء، قانون التخصيص، قانون توحيد الرواتب، قانون الرسوم مقابل الانتفاع بمرافق الدولة، قانون الضرائب، قانون الرهن العقاري، قانون الائتمان المصرفي.
الاستثمار الأجنبي
لفت التقرير إلى أن تحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر أنجز منه وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 880 مليون دينار كويتي في منتصف شهر سبتمبر 2018 (صعوداً من 726 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2018)، وذلك من خلال:
توقيع مذكرة تفاهم وسبع اتفاقيات ثنائية مع الصين.
توقيع عقد منطقة العبدلي الاقتصادية مع المستثمر.
انعقاد المؤتمر الثاني للحملة الكويتية لتوعية المستثمرين في بلجيكا (استثمر في بروكسل).
تنظيم دورتين توجيهيتين لممثلي المستثمرين والشركات المؤهلة.
