أحمد عبدالستار – محمد السندان – محمد المرداس |

عبر مجلس الأمة خلال جلسته، أمس، بتشريعه الأول من بوابة المجلس إلى  الحكومة، بعد الموافقة على قانون رفع سن الحدث إلى 18 عاماً في مداولتيه الأولى والثانية.
في المقابل، اكتفى المجلس بإقرار المداولة الأولى لقانون زيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي إلى 150 مليون دينار.
وأرجأ إقرار 11 اتفاقية خارجية مع عدد من الدول إلى الجلسة المقبلة المقررة 14 مارس الجاري.
وشهدت مناقشات قانون الأحداث مناوشات نيابية – نيابية من جهة، وحكومية – نيابية من جهة أخرى، تخللها مشادة بين النائبين د. وليد الطبطبائي وصالح عاشور أدت إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وبدأ المجلس ببند الأسئلة البرلمانية بعد كلمة حكومية ـ نيابية باركت اليوم العالمي للمرأة.
وقال النائب علي الدقباسي إن %51 من جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات متهم فيها وافدون وفق احصائية وزارة الداخلية، داعياً الحكومة إلى وضع هذه الاحصائية على مائدة مجلس الوزراء لايجاد حلول لقضية إدخال مجرمين إلى البلاد.
من جهته، أكد النائب محمد الدلال دور المرأة الكويتية «شريكة الانجاز والحياة والتغيير الإيجابي».
وأعرب النائب خليل الصالح عن خشيته من وجود معلومات يراد التستر عليها، فقد وردت الإجابة عن سؤاله إلى وزير الأشغال عن الشهادات العلمية للموظفين والقياديين غير كاملة.
ورد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع «ليس لدينا شيء نخفيه، وإذا كان هناك فعلاً قياديون شهاداتهم غير موجودة، سنوافي النائب بها، ولن نخفي عنه أي معلومة وردت في السؤال».

سن الحدث
وانتقل المجلس إلى مواصلة مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الأحداث.
وأكد مقرر اللجنة محمد الدلال توافق مختلف الجهات على رفع سن الحدث إلى 18 عاماً.
وقال النائب عبدالله الرومي «في المجلس السابق كثر الحديث والتفاخر بإنجازاته والتعريض بالمجالس السابقة»، مشيراً إلى ان ما تشهده الجلسة اليوم مثال على انجازات المجلس السابق، حيث قانون لم يمض شهران على تطبيقه يتم إلغاؤه.
وتساءل الرومي «ما الذي غير رأي الحكومة خلال هذه المدة البسيطة؟ حقيقة القانون هي مجابهة الاجتماعات الشبابية بعد قضية الصوت الواحد والايداعات، وبدلاً من ان تحتضن الشباب فكرت بالانتقام».
واضاف الرومي «أداة التشريع ليست أداة انتقام، ولسنا ضد تغليظ عقوبة عتاة الاجرام، لكن هؤلاء شباب».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري «أن الهدف من خفض سن الحدث في المجلس السابق كان استهداف مجموعة بسيطة من شباب الحراك»، مشيراً إلى ان هذا عبث تشريعي، واليوم فقط طلع 3 قوانين غير دستورية.
وأوضح النائب جمعان الحربش «ان هناك مقاومة للمجلس لذهابه الى القوانين التي تؤثر في المشهد السياسي، وهي قوانين التجنيس والمسيء، والاعدام السياسي، والانتخاب»، مشيراً إلى ان هذا سبب عدم انجاز المجلس لأي قانون حتى الآن.
وشدد الحربش على ان هناك لجانا تعمل على ازالة القيود الامنية السياسية، وإذا لم تزل تلك القيود التي حطمت الشباب سيدفع الثمن السياسي وزير الداخلية، ونريد قرارات تنفيذية سريعة.

مخالفة صريحة

وأكد النائب صلاح خورشيد أن قانون الحدث الذي أقره المجلس السابق كان يخالف بشكل صريح الاتفاقات الدولية.
وقال النائب يوسف الفضالة «منذ بداية المجلس ونحن مستغرقون في إصلاح قوانين سابقة، فهل الحكومة اليوم غير حكومة أمس؟ بالنسبة لي النهج واحد، فما الذي اختلف»؟
وأوضح الفضالة أن النائب العام أكد ان قانون الحدث الذي صدر سابقاً مخالف لكل الاتفاقيات، ونحن أمام تحد، فالحكومة ما تدري وين رايحة، والقرار الذي تمتلكه اليوم لا تمتلكه في المستقبل.
وأكد أن الحكومة غير قادرة على ادارة البلد بهذه الطريقة، والدليل غياب الوزراء ومن يوجد منهم «مجابل تلفونه»، مضيفا إما أن تعمل الحكومة أو أن ترحل غير مأسوف عليها.
وأكد النائب عمر الطبطبائي «أن قانون الحدث فوَّت على الحدث درجة التمييز في التقاضي، والقانون كله يجب أن يعدل وليس موضوع السن فقط».إسهال تشريعي
من ناحية، قال النائب وليد الطبطبائي «تمنيت لو أن رئيس الوزراء موجود لمعاينة مصائب حكومته، والمجلس السابق أقر قوانين وإسهال تشريعي في غير محله، وقدرنا تعديل ما أقره المجلس السابق».
واضاف الطبطبائي «واضح رغبة الانتقام في قانون الاحداث، وواضح من رأي الحكومة بأن الجرائم المرافقة لخفض سن الحدث هي جرائم التجمهر والتظاهرات».
واعتبر «أن قانون البصمة الوراثية فضيحة، وكذلك قانون الكهرباء كارثة وقدرنا السعي الى اعادة الامور الى نصابها في مثل هذه القوانين».
من ناحيته، أكد النائب حمدان العازمي ان موقف الحكومة الآن من قانون الحدث يؤكد أنها لا تملك القرار، والحكومة تستعين كذلك بالمجلس الحالي كما فعلت مع المجلس السابق، حيث تم تعيين وزير الاعلام سلمان الحمود برتبة وزير في الطيران المدني بعد استجوابه واعلان أكثر 35 نائباً طرح الثقة فيه.
وتساءل العازمي «اين ردة فعل النواب من هذا الموقف»؟
من ناحيته، أكد النائب خالد الشطي «أن خفض سن الحدث ازعج الجميع وتراجع الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح وفضيلة».

شباب الحراك
من جهته، قال النائب خليل عبدالله «اسلوب النواب مع المجلس السابق إما تعمد اساءة أو تضليل، وعيب استخدام المفردات مثل اسهال قوانين، وعلينا الترفع بمفرادتنا».
وتساءل عبدالله «هل تريدون تصوير كل شباب الحراك انهم أحداث».
ورد النائب عبدالله الرومي «أنا أول من أشار بان المقصود بالقانون هو الحراك، وهذا الأمر موجود في رأي الداخلية الوارد ضمن تقرير اللجنة التشريعية والذي تضمن الحديث عن قضايا تجمهر في هذه الفترة».
ورفض الوزير فالح العزب اقحام قضية الحراك في موضوع سن الحدث «فالقاعدة القانونية عامة ومجردة، وهناك اجماع فقهاء بان سن البلوغ هو 16 سنة، والأمر اجتهاد، والمجتهد لا يحاسب على رأيه».
وأضاف العزب «من يحرض الحدث على الاتجاه الى الحراك وغيره هو المجرم، الآن تريدون محاسبة النواب بأن القانون موجه للحراك».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري ان الكلام عن توجيه القانون لشباب الحراك هو افادة من وزارة الداخلية للجنة التشريعية، مضيفاً «تدرون ما الذي تغير، هو وزير الداخلية السابق الذي كان ذلك توجهه، والأمر كان في نفوس الوزراء».
وطلب النائب وليد الطبطبائي نقطة نظام للرد على مداخلة النائب خليل عبدالله، الا ان رئيس الجلسة عيسى الكندري رفض منحه الكلمة.
وواصل الطبطبائي حديثه دون ميكرفون حتى جرت مشادة بينه وبين النائب صالح عاشور ما دفع الكندري الى رفع الجلسة «مؤقتاً» عند الساعة الحادية عشرة والربع ظهراً.

الحبس الاحتياطي
واستؤنفت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة إلا الثلث، وأكد النائب عادل الدمخي ان قانون سن الحدث ليس الوحيد الذي بحاجة لتعديل، فهناك البصمة الوارثية، وقانون تحديد الحبس الاحتياطي.
وأضاف الدمخي «وزير العدل يقول ان قانون هيئة مكافحة الفساد فيه شبهة، وهذه الأمور كلها تدلل على التخبط الحكومي»، مشيراً إلى ان ما ورد على لسان وزير العدل بأن من شارك بالحراك بأنه مجرم، كلام خطير جداً.
وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة تعديل عدد من القوانين، وكل من يقبل المسؤولية عليه ان يقبل المحاسبة.
وأضاف العدساني «سأمشي بحل قسمي ولن أقدم أي تعهد أو تحصين إلى رئيس الوزراء، وإذا أراد ان يحصن نفسه فليطبق القانون والدستور، ويحارب الفساد».
وأكد العدساني «أن المنصة لن تستثني وزيراً أو رئيس الوزراء، ويجب عدم المساس بجيب المواطن، وتعديل القوانين».
وقال النائب الحميدي السبيعي إن قانون الأحداث صدر بهذا الشكل رعباً من شباب «تويتر»، واليوم جاءت الحكومة لتعديل القانون، مشدداً على ضرورة الاستعجال بإنجاز هذا القانون.
وانتقد النائب سعدون حماد «إقحام خلية العبدلي في الأحداث، والمجلس المبطل الأول هو من سن قانون يحاكم بالإعدام الاساءة إلى الذات الإلهية، وهو قانون «المسيء»، وما فعلناه نحن هو تخفيف القانون، مع إضافة سمو الأمير، وهذا خلافهم فقط، لماذا مجلس 2013 يضيف سمو الأمير».
وأضاف حماد: إذا ما تم تعديل قانون المسيء ستكون هناك انتخابات تكميلية بعد شهرين بخروج 2 من النواب الحاليين، والتصويت يوم 28 على القانون سنرى من سيصوت.

رفض

ورفض النائب ثامر السويط اقحام صاحب السمو في أي نقاش سياسي برلماني، نرفض المزايدات، فحب صاحب السمو في قلب كل كويتي.
وأضاف السويط «أتمنى ألا يكرر حماد كلامه، وأحد أهم الوعود الانتخابية في الفترة السابقة هو معالجة التشريعات المنحرفة للمجلس السابق».
وقال النائب نايف المرداس: «ما اقره المجلس المبطل الأول كان لاكمال نقص في قانون الجزاء، وتم التصويت عليه بالاجماع من السلطتين»، مشيراً إلى أن هذا القانون يخالف قانون منع المسيء الذي فُصِّل لمنع المعارضين.
بدوره أوضح النائب محمد الهدية أن المجلس السابق استند على فتوى شرعية في إقرار قانون الأحداث الحالي عند عمر 16 لأنه عمر البلوغ، مستدركاً بأنه أمر طبيعي تلافي أي خطأ إذا اتضح أن القانون تشوبه شائبة.
من ناحيته قال النائب عبدالوهاب البابطين إن هناك ضياعا تشريعيا في أكثر من قانون، منها هذا القانون (الأحداث)، فكثير من الاتفاقيات تطبق 18 عاما لسن الحدث.
لينتقل المجلس للتصويت على القانون بمداولته الأولى، وجاءت النتيجة الحضور 52
(51) موافق و (1) غير موافق.
واستثنى المجلس طبقا للمادة 104 من اللائحة لاقرار قانون الأحداث بمداولته الثانية.
وكانت النتيجة الحضور (54)
(53) موافق و(1) غير موافق. ليحال القانون إلى الحكومة.بيئة الأعمال
وتلا الأمين العام تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال بشأن إنشاء محفظة مالية والصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة.
وأوضح مقرر اللجنة أحمد الفضل أنه يهدف لزيادة محفظة البنك الصناعي لخلق منافسة ومواكبة الاقبال على المشاريع الصناعية والحرفية، لافتا إلى ان قيمة الزيادة تصل إلى 100 مليون، اضافة لرأس مالها الحالي وهو 50 مليونا، لتكون 150 مليونا.
واكتفى المجلس بتثبيت التقرير دون المناقشة ليصوت عليه بشكل مباشر بمداولته الأولى.
وجاءت النتيجة الموافقة بالاجماع 55 صوتا.
واقترح تعديل بشأن إلغاء التجديد للمحفظة من قبل مجلس الوزراء.
وبين مقرر اللجنة أحمد الفضل ان هناك تعديلا مقدما يقترح إلغاء تجديد المحفظة بقرار من قبل مجلس الوزراء لتكون فترة المحفظة 20 سنة متى ما انقضت يجدد للمحفظة بقانون مجلس الأمة.
وعقب وزير الدولة محمد العبدالله ان حذفها يعني اننا نرجع في كل مرة لمجلس الأمة بالتحديد كل سنتين، لأن استنفاد المبلغ يتم خلال سنتين بالنسبة لـ 50 مليونا، واعتقد ابقاء الفقرة هي ايجابية لتيسير الأعمال.
وأوضح النائب محمد الدلال انه في حال اذا صرفت الـ150 مليونا ليس معيارا بل المدة 20 سنة، وبالتالي إلغاء ما يتعلق بقرار التجديد من مجلس الوزراء لن يؤثر بشيء.
وقال النائب محمد المطير التعديل غير منضبط، ويفضل أن يترك القانون كما هو لأن عمل المحفظة منوط بالحكومة.
وأوضح النائب عودة الرويعي أنه يجب ابقاء الفقرة كما هي وأنا لست مع الحذف.

الاتفاقيات الدولية
وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية دولية.
وتحفظ النائب عبدالله فهاد على احدى المواد في اتفاقية مع معهد فرنسا بإلزام الكويت توفير مبنى للمعهد الفرنسي طوال فترة الاتفاقية لتطوير أنشطته.
وبين الرئيس الغانم أن الاتفاقيات الدولية ليس امام مجلس الأمة سوى الموافقة أو الرفض، فهو لا يملك التعديل على موادها أو بنودها.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: لماذا الكويت هي «الطوفة الهبيطة»! في مثل هذه الاتفاقيات، فرغم اننا ندفع لهم كل شيء ونوفر المباني ولا نحصل على فائدة لا توظيف للكوادر الوطنية.
واضافت الهاشم أن الحكومة تتعامل مع الاتفاقيات بمبدأ خذوه فغلوه.
من ناحيته، قال النائب صالح عاشور ان اتفاقية اذربيجان لنا عليها ملاحظات في ظل الصراع الحاصل بين أرمينيا واذربيجان، ولهذا علينا ان نوازن في التبادل التجاري بين الدول.
من جهته، تساءل النائب رياض العدساني ما الضمانات للدخول في استثمارات في بنغلاديش.
وقال النائب خالد الشطي: نشكر وزارة الخارجية بشأن اتفاقية مع المعهد الفرنسي في تطوير علوم الآثار والمعرفة والاجتماعية، وهي مكسب كبير للكويت.
وتساءل الرئيس الغانم هل يوافق المجلس على تمديد الجلسة لحين اقرار لاتفاقيات؟

«موافقة عامة»
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن الكويت هي التي تتحمل تكاليف عبور قوات الناتو وتقديم التسهيلات من اتصالات وغير هذه الأمور لها قيمة لابد أن تعرف.
واستغرب الكندري هذه البنود المطاطة، خاصة أن هذه القوات عبور وليس حماية.
ورد وزير الدولة محمد العبدالله فيما يخص اتفاقية حلف«الناتو» فالكويت تم اعتمادها حليفا رئيسيا لناتو، وتمت استضافة مقر لحلف الناتو في الكويت، مشيراً إلى أن اتفاقية عبور تضم 26 دولة، وهي اتفاقية عسكرية ويجب علينا أن ننظر إليها بالمفهوم العسكري، أما ما يخص قضية اذربيجان، فالصندوق الكويتي منتشر في 106 دول ومن بينها اذربيجان.
وتابع العبدالله أن الحماية المتبادلة للاستثمار مع بنغلاديش، ويجب أن ندرك أن أي استثمارات لدى الكويت يجب أن تضمن حماية استثماراتهم مقابل حماية استثماراتنا.
وبين النائب عدنان عبد الصمد أن الاتفاقية المتحفظ عليها تستثنى من التصويت حتى لا تتعطل باقي الاتفاقيات.
وانتقد النائب محمد الدلال اتفاقية مع سويسرا تقترب من الاتفاقية الامنية الخليجية وهذا مخالف للدستور.
واقترح الرئيس الغانم تأجيل اقرار الاتفاقيات إلى الجلسة المقبلة في تاريخ 14 مارس.
ورفع الرئيس الجلسة عند الساعة 2.15 على أن تعقد في 14 مارس الجاري.

الغانم يبارك بيوم المرأة
بدأ الرئيس مرزوق الغانم الجلسة بالمباركة للنائبة صفاء الهاشم بيوم المرأة العالمي، قائلاً: «نباركلك نيابة عن كل نساء الكويت بيوم المرأة والكلمة لك».
وشكرت النائبة صفاء الهاشم مبادرة رئيس المجلس موجهة التحية إلى الصوت النسائي الذي أوصل النواب إلى كرسي البرلمان.
وقالت الهاشم «ان المرأة سراج يضيء القمة»، مشيدة بمبادرة الغانم بتكريم المرأة الكويتية والذي سيتم الأسبوع المقبل.
وشاطرت الحكومة تكريم المرأة على لسان وزير الدولة محمد العبدالله الذي أيد كل ما قالته النائبة صفاء الهاشم، مؤكداً اهتمام الحكومة بالمرأة، ونسخر جهودنا من أجل مساواة اخواتنا في كل الحقوق، وان نرسي مبادئ المساواة وفق القانون.

«التشريع» بين الإسهال والإمساك
وصف النائب وليد الطبطبائي المجلس السابق بأنه كان مصاباً بـ«الإسهال التشريعي»، وسلق القوانين، منتقداً قوانين زيادة الكهرباء والبصمة الوراثية وسن الحدث. في المقابل، رفض النائب خليل عبدالله هذا الوصف، متسائلاً «هل تقبل نقول أن لديك إمساكا تشريعيا الآن»؟!

«شاهد مشفش حاجة»
رفض رئيس الجلسة عيسى الكندري منح النائب وليد الطبطبائي الكلمة ردا على مداخلة للنائب خليل عبدالله.
فقال الطبطبائي للكندري «خليل مسّني» فرد الأخير «مامسَّك»، وهنا علق الطبطبائي «مسني.. أنت شاهد مشفش حاجة».