أعرب النائب الحميدي السبيعي عن رفضه التمديد للقيادات النفطية التي تجاوزت خدمتها ٣٠ عاما، مؤكدا ان التمديد لتلك القيادات سيؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة، وسيؤدي إلى استجواب وزير النفط في يناير المقبل.
وأوضح السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق بالنقاط التي وردت باستجواب النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين في القطاع النفطي أدانت كل قياداته بمن فيهم الوزير.
وقال: «ننتظر الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب خاصة ان نتائج التحقيق أكدت ما ذكرناه قبل عام واحد من أن القطاع النفطي مترهل وفيه تعديات على المال العام وتجاوزات كبيرة حتى في السلم الوظيفي والتعيينات».
وأكد السبيعي ان هذه الأمور يتحمل مسؤوليتها السياسية وزير النفط، كما يتحملها ايضا رؤساء الشركات النفطية وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
وأضاف: «نقول للحكومة إننا لن نقبل التمديد لقيادات القطاع النفطي التي استحقت التقاعد»، مشيرا إلى أن القياديين تجاوزوا السن القانونية ويريدون التمديد لأنفسهم بينما كانوا قد أحالوا موظفين الى التقاعد ببلوغ خدمتهم ٢٨ عاما، لأن هؤلاء القياديين يريدون أن يكون الصفان الثاني والثالث من «جماعتهم».
وبين أن مسلسل التعيينات والشروط الصعبة للتوظيف تدل على عدم صدق نيتهم، لاسيما انهم في الإعلان الأخير حددوا شروطا مفصلة لشخص واحد معروف لديهم، حيث رفعوا السن الى ٣٢ سنة ولم يذكروا المعدل الدراسي المطلوب، كما تم خفض تقييم الأداء المطلوب إلى جيد حتى يمكن لشخص معين أن يحصل على الوظيفة.
وأكد السبيعي ان التخبط في القطاع النفطي يزيد يوما بعد يوم ويتحمل مسؤوليته وزير النفط الذي سنراقبه حتى شهر ديسمبر المقبل وسيتم استجوابه إذا لم يصلح الاعوجاج سواء كان الوزير الحالي بخيت الرشيدي أو غيره.
