قال وزير المالية الكويتي الاسبق بدر الحميضي اليوم الخميس ان الدول الخليجية هي المستثمر الاكبر في لبنان.
وجاء ذلك في تصريح ل «كونا» على هامش جلسة «لبنان والخليج شراكة اقتصادية جديدة» في اطار «ملتقى لبنان الاقتصادي» المنعقد في دورته الرابعة في بيروت.
وقال “على الرغم من السياسات التقشفية والعجز المالي في دول الخليج لكنها لاتزال هي الاكثر استثمارا وقدرة على الاستثمار في لبنان”.
واشار الى ان انتخاب رئيس في لبنان وتشكيل الحكومة عملا على ايجاد جو من التفاؤل على الصعيد السياسي في البلاد الا انه يعاني وضعا اقتصاديا صعبا الى جانب ازمة النزوح السوري التي تشكل ضغطا اضافيا على الاقتصاد ما يتطلب اجراءات تنشط العجلة الاقتصادية.
وعزا ذلك الى عوامل عدة منها تسجيل نمو ما نسبته واحد بالمئة فقط بالاضافة الى انخفاض الاستثمارات الاجنبية وتراجع اعداد السياح من منطقة الخليج وغيرها.
وابرز الحميضي اهمية العلاقة اللبنانية الخليجية التي كان لها دور كبير في خروج لبنان من اثار الحرب من خلال تدفق الاستثمارات والسياح اليه الذي اسهم في تحقيق نمو اقتصادي بلغ حينها 7 بالمئة.
واكد حاجة لبنان لتطوير العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بغية تحقيق نمو اقتصادي الامر الذي يتطلب تنفيذ اجراءات تسهم في تهيئة المناخ المناسب.
واوضح ان “زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون الى المملكة العربية السعودية فتحت الباب امام تحسين العلاقات” لكن تتطلب متابعتها بخطوات وتدابير عملية تنشط السياحة والاستثمارات الخليجية.
من جهته قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية في لبنان محمد الوقيان في كلمة خلال الجلسة ان دولة الكويت وقفت دائما الى جانب لبنان وتقدم المؤسسات التنموية الكويتية الهبات والقروض الميسرة لتطوير مشاريع التنمية والبنى التحتية في البلد الشقيق اضافة الى حركة الاستثمار الكويتية في المؤسسات الاقتصادية والمشاريع السكنية والعقارية.
واشار الى وجود جالية لبنانية كبيرة تعمل في الكويت تسهم في تنمية الكويت كما انها من خلال التحويلات المالية الى لبنان تغذي ميزان المدفوعات وتنشط الاستهلاك المحلي.
واكد “بالنسبة لنا في الكويت والخليج موقفنا ثابت وهو ان لبنان جزء من المنطقة العربية نسعى بقوة لاقامة شراكة معه في جميع الميادين ونحن بحاجة الى لبنان ونموذجه الفريد كما ان لبنان بحاجة الى الدول العربية واشقائه في الخليج”.
وقال ان “الخليج يشكل العمق الاقتصادي للبنان سواء على صعيد التبادل التجاري او حجم الاستثمارات او على صعيد السياحة حيث سيبقى لبنان مقصدا للخليجيين”.
من جانبه قال عضو الهيئة الادارية في مجلس العمل والاستثمار اللبناني السعودي الدكتور فضلو توما “عندما تكون العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي جيدة يرتفع النمو في لبنان من 5ر1 بالمئة الى اكثر من 5 بالمئة وينتعش سوق العقار وقطاع السياحة”.
واضاف ان “ما نسبته 10 بالمئة من الشعب اللبناني يقيمون في دول الخليج وتحويلاتهم المالية تعادل 10 بالمئة من الدخل القومي اللبناني”.
بدوره رأى رئيس مجموعة المعيبد جمال المعيبد ان العلاقات اللبنانية الخليجية تتجه في المستقبل نحو الافضل بعد تجاوز المرحلة الماضية لافتا الى عودة الحياة الى بعض الانشطة الاستثمارية في لبنان ودول الخليج.
واعرب عن امل الخليجيين في ان يوفر الملتقى الفرصة التي يسعى اليها رجال الاعمال لايجاد بيئة استثمارية تمكنهم من النهوض بالعلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية.
وقال ان اكثر ما يحتاجه الطرفان هو ترسيخ الثقة المتبادلة للمستثمر عبر قوانين تخدم مصالح المستثمر وتعد الارضية المطلوبة لمشاريع مشتركة مشددا على اهمية استتباب واستقرار الوضعين السياسي والامني في لبنان.
