الخالد أمام الأمم المتحدة: نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة «كورونا» وساهمنا بـ 327.4 مليون دولار

ألقى ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.

واستعرض الخالد، في كلمته ليل الجمعة – السبت، مواقف دولة الكويت الداعمة لجهود التوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الاقليمية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار والاحترام المتبادل بما يعكس تطلعات الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة، إضافة إلى محاربة الارهاب بكافة أشكاله وصوره.

وجدد الخالد التأكيد على موقف البلاد المتمسك بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.

وأشار إلى أبعاد انتشار فيروس كورونا وما أحدثه من أضرار مست مختلف مناحي الحياة الحديثة والقطاعات الحيوية في العالم، معرباً عن الأمل في قدرة المجتمع الدولي على التعافي من هذه الأزمة والوصول إلى مستويات التحصين الشاملة لكافة الشعوب.

وقال إن دولة الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت إلى 72 في المئة للمواطنين والمقيمين على حد السواء وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها من التداعي، مؤكدا مواصلة البلاد تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء «كوفيد – 19».

كورونا

وقال الخالد: ما زال عالمنا يصطبغ بألوان الحداد التي خطتها جائحة (كوفيد-19) هذا الوباء ذي الطابع العالمي الذي اتصف بالقدرة التدميرية في إحداث الضرر وانتفاء الانتقائية في حصد أرواح البشر وفارضا لموجات متكررة من الهيمنة الطارئة التي أحدثت اهتزازات متوالية مست بالصميم أنماط الحياة الحديثة بمختلف مناحيها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف: وبمرور عابر على الأرقام والإحصائيات الدولية المسجلة سنلحظ حجم الندوب التي ستبقى حاضرة ولمدة طويلة في وجدان الضمير العالمي فمن أعداد الضحايا والتي تجاوزت أكثر من 7ر4 مليون نسمة ومن الإصابات المسجلة لأكثر من مئتين وواحد وثلاثين مليون حالة مؤكدة وما حملته من أعباء لا تطاق وقعت على كاهل القطاعات الصحية والعاملين فيها والذين يستحقون منا وقفة إجلال وتقدير على صمودهم في خط الدفاع الأول رغم الأهوال التي هددت بانهيار العديد من المنظومات الصحية حول العالم.

ولفت إلى أنه «إضافة إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بسبب تعثر خطوط الإمدادات والذي أتى كنتيجة متوقعة للانكماش والركود الاقتصادي الحاد الذي لم يواجهه العالم منذ أكثر من تسعين عاما وتدني الخدمات التي تقدمها القطاعات التعليمية وبشكل خاص في الدول النامية والأقل نموا وبصورة باتت تهدد أكثر من أي وقت مضى بتراجع المكاسب المحققة وبشطب الإنجازات المسجلة لأهداف التنمية المستدامة».

وأفاد بأن المتتبع لوقائع التاريخ سيجد أن الأوبئة رغم جسامة آثارها لعبت أدوارا مفصلية باعتبارها محفزا رئيسيا للتغيير وإعادة البناء نحو الأفضل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومن هذا المنطلق فقد كانت جائحة (كوفيد-19) بمثابة مرآة للعالم عكست خلالها أوجه الضعف وأظهرت مواطن الخلل والتي تجلت في مظاهر مزمنة عدة منها ارتفاع معدلات الجوع والفقر وطول أمد النزاعات والتطور غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة وتداعياته على الأمن السيبراني وتفشي آفة الإرهاب واستفحال ظاهرة التباين والتفاوت البنيوي والهيكلي بين الدول والذي أسهم في اتساع الفجوات بينها كل هذه التحديات وأكثر وضعت العمل الدولي المتعدد الأطراف أمام محك يتسم بالمصيرية بين قابلية الاستمرار أو الجمود والانحسار.

وقال الخالد: لعل من أهم الإنعكاسات الإيجابية للتغيير والتي عمدت الجائحة على إبرازها تمثلت في ظهور أنماط حديثة من الإبداع والابتكار والتكيف ساهمت في خلق استجابات سريعة وأشكالا متقدمة للتعاون داخل المجتمعات ذاتها أو فيما بين الدول إضافة للطفرة العلمية البحثية التي تجسدت في السباق نحو دحر الوباء عبر إنتاج اللقاحات المتعددة والتي أثبتت فعاليتها على إحداث التحصين المطلوب من الناحية التطبيقية بنسب مشجعة إلا أن الرهان على قدرة المجتمع الدولي في الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة لإحداث التحول للأفضل لعالمنا يكمن في السعي الجاد لضمان تحقيق التعافي المستند على أسس منصفة ومستدامة لا يتخلف فيها أحد عن الركب.

وأوضح أن الوصول إلى مبتغى التعافي يتطلب البدء بخطوات عدة من أهمها إيلاء الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والمعلومات أولوية حاسمة ذلك لأن توافر الأدلة المستندة على التقنية الرقمية سيسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الهادفة إلى تعبئة الموارد وإعادة البناء بعد تجاوز الأزمة في سبيل حماية المجتمعات من أزمات مستقبلية مماثلة إلا أن الخطوة الأبرز والأكثر إلحاحا تكمن في إيجاد وتيرة توزيع عالمي عادل وآمن لكل الدول للحصول على اللقاحات للوصول إلى مستويات التحصين الشاملة.

وبيّن الخالد أن دولة الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت الى 72 في المئة للمواطنين والمقيمين على حد السواء وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها الصحية من التداعي وتواصل بلادي تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء «كوفيد-19» حيث بلغ إجمالي مساهماتها نحو 327.4 مليون دولار، كان آخرها تقديم مبلغ 40 مليون دولار لتحالف «جافي» ومبادرة منشأة «كوفاكس» وذلك سعيا منها لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتحصينه.

فلسطين

وشدد ممثل سمو الأمير على أنه ما زالت القضية الفلسطينية تشغل المكانة المركزية والمحورية في عالمينا العربي والإسلامي وسيظل التوتر وعدم الاستقرار سائدا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة وتتوقف إسرائيل سلطة الاحتلال عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وإغلاق المناطق واستمرار فرض الحصار على غزة وتدنيسها لحرمة الأماكن المقدسة. وأكد أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعودة اللاجئين.

كما شدد في ذات الوقت بالأدوار التاريخية لوكالة «الأونروا» عبر تقديمها المساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين مؤكدين على أهمية استمرار تقديم الدعم لأعمالها.

سورية

وعن الأزمة السورية أفاد الخالد بأن استمرار الأزمة والتي دخلت سنتها الحادية عشرة بكل ما تحمله من آلام إنسانية للمواطن السوري في الداخل والخارج ظل شاهدا على أن غياب الإجماع والإرادة الدولية من جهة والتدخلات الخارجية من جهة أخرى كان السبب الرئيسي في إطالة أمد هذا النزاع الدامي.

وقال: من هنا نجدد قناعتنا الثابتة بعدم وجود حل عسكري لها وكذلك على أهمية العمل للتوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين وبما يحقق ويلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق.

اليمن

وعن الأزمة اليمنية، قال الخالد: ارتبط استمرار الأزمة في اليمن الشقيق وما تحمله من تهديدات متزايدة وخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي بالواقع المرصود حول كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف: من هنا نجدد موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار ألفين ومئتين وستة عشر، مجددين دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مرحبين بذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض وكذلك على مبادرتها للسلام في اليمن مجددين بالوقت ذاته إدانتنا لكافة الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، ومؤكدين دعمنا لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ليبيا

وتطرق الخالد إلى الوضع في ليبيا، قائلاً: شكل توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع هذا العام إلى انتخاب رئيس المجلس الرئاسي ونوابه وكذلك رئيس مجلس الوزراء علامة مضيئة حول قدرة المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة على إحداث نقلة نوعية على طريق السلام الوعر والذي زاد من منزلقاته شيوع حالة الانقسام المؤسسي الحاد منذ اكثر من سبع سنوات والتي تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة.

وأضاف: نجدد دعوتنا للأشقاء الليبيين بضرورة تغليب المصالح العليا للبلاد وكذلك الحلول السلمية القائمة النابذة للعنف وبضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، معربين عن تطلعنا أن تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تدابير ضامنة لأمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها الشقيق.

أفغانستان

ولفت الخالد إلى أنه لعبت التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جراء تفشي الجائحة في شيوع حالة من الانكفاء العالمي وبصورة عمدت الجماعات الإرهابية والمتطرفة على استغلالها في المناطق المنكوبة بالصراعات أو تلك التي تعاني من الهشاشة الأمنية حيث أن ما عانته منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي كان سببا رئيسيا لتكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال: وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من تنامي هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسورية والصومال والعراق فلقد راقب المجتمع الدولي وباهتمام بالغ التطورات الدقيقة التي شهدتها أفغانستان أخيراً، وفي هذا الصدد ندعو حركة طالبان” وكافة الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والتقيد بالالتزامات والقوانين الدولية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحقوق ومكتسبات الشعب الأفغاني الصديق.

إيران

وعن ملف إيران، قال الخالد: وعلى ذات الصعيد الإقليمي ومن المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أية تهديدات وبما يسهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها.

ولفت إلى أن من القضايا الشائكة ذات الطابع الإقليمي، فلقد شكل تآكل نظام نزع السلاح النووي تحديا ذو طابع وجودي لأمن واستقرار المنطقة، ونتطلع في هذا الصدد الى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح مقاصد المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والذي ستترأس دولة الكويت دورته الثانية والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

تغير المناخ

كما لفت الخالد إلى أن استمرار جائحة كورونا وإمعانها في سلب المنجزات التي حققتها الدول للوصول الى أهداف التنمية المستدامة قد أظهرت مدى التشابك والترابط بين الأبعاد المختلفة للاستدامة بحيث لم تكن قضية تغير المناخ والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها بمنأى عن موجات التأثر العالمية.

وقال: في هذا الصدد نتطلع لأن تفضي نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمقرر عقده في مدينة غلاسكو في شهر نوفمبر القادم الى إيجاد مراجعة بناءة تكفل قياس التقدم المحرز وإيضاح أوجه القصور استنادا لمبدأ المسؤولية المشتركة والأخذ بعين الاعتبار تباين المسؤوليات والأعباء وبما يحقق المساهمة في وقف التدهور البيئي والذي زاد من حدته الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة شدة العواصف والفيضانات وتقلص المسطحات الخضراء جراء تكرار ظاهرة حرائق الغابات في عدد من دول العالم والتي سيكون لها تداعيات بيئية وخيمة.

واختتم ممثل سمو الأمير: «لا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء».