المنامة – بنا، كونا – وقعت الكويت والبحرين، أمس، عدداً من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي، خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، التي عقدت في المنامة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
وفي كلمة له خلال أعمال الدورة العاشرة، أكد الشيخ صباح الخالد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت والبحرين شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص، وان اجتماع اللجنة يأتي في وقت تمر به العلاقات الثنائية في أوج مراحلها نظراً للعلاقات المميزة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين على الصعد والمستويات كافة.
وذكر أن هذا الاجتماع المهم يجسد الرغبة المشتركة في دفع العلاقات التاريخية القوية والمتينة التي تجمع بين البلدين في ظل التوجيهات الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشاد بحكمة وبعد نظر العاهل البحريني ورؤيته الثاقبة إزاء القضايا المتعلقة باستقرار المنطقة، والمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي هي محل تقدير كبير من قبل الكويت.
كما نوّه بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في العهد الميمون للعاهل البحريني من تنمية شاملة في مختلف المجالات.
وأكد حرص الجانبين على دعم مسيرة العلاقات انطلاقاً من قناعتهما الراسخة بأهمية العمل الثنائي، وبذل كل الجهود من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وذكر الشيخ صباح الخالد ان البلدين على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر والمفيد للجانبين، مشيراً إلى أن الكويت والبحرين وقعتا 47 وثيقة تعاون في مجالات عدة.
وأوضح أن قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في مملكة البحرين في العام 2018 بلغت ما يزيد عن 914 مليون دينار كويتي (نحو 3.003 مليار دولار) في صورة مساهمات شركات وقروض وودائع وغيرها.
وأضاف انه في العام نفسه، تم اتخاذ قرار من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي بالبحرين والذي يصل إلى عشرة مليارات دولار أميركي وهو الأمر الذي يعد تجسيداً للدعم الخليجي لتكامل مسارات التنمية في دول المنظومة.
وفي ما يخص مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مملكة البحرين، قال الخالد ان عدد المشاريع بلغ 17 مشروعاً بقيمة تقارب 150 مليون دينار كويتي (936ر492 مليون دولار).
وقال انه وفقاً للاحصائيات، بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين 64 رحلة أسبوعياً بواقع 13 رحلة أسبوعية للخطوط الجوية الكويتية و42 رحلة لطيران الخليج و9 رحلات لطيران «الجزيرة».
من جهته، رحب الشيخ خالد بأخيه الشيخ صباح الخالد، مؤكداً أن العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين تتسم بالرسوخ والازدهار في المجالات كافة، حيث تستند على أسس صلبة من الاحترام والتقدير والمودة ووشائج القربى ووحدة المصير المشترك، وتحظى باهتمام دائم وكبير من قبل البلدين الشقيقين، بما يدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وشدد على أن مواقف دولة الكويت تجاه مملكة البحرين ستظل حاضرة على الدوام في الذاكرة الوطنية البحرينية، لأنها جسدت بصدق متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وطبيعتها الخاصة، مجدداً عميق الشكر للكويت على دعمها المستمر للبحرين، وخصوصاً دعمها برنامج التوازن المالي الذي تنفذه المملكة، وذلك تجسيداً لوحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية.
كما نوه بالدور التنموي الرائد الذي تقوم به الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي ومبادراتها المتواصلة التي تقدم نموذجاً يحتذى به في العمل الجماعي المثمر والتعاون المشترك البناء.
وعقب الاجتماع، صدر بيان مشترك، أكد أن الجانبين، استعرضا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، في جو سادته روح المودة والإخاء، جميع أوجه التعاون والعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بينهما في مختلف المجالات، وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية تحقيقاً للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين بما يخدم ويحقق المزيد من التعاون والتكامل والمصالح المشتركة.
وأكد الجانبان حرصهما على أهمية مواصلة تعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، واتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيزها والرقي بها.
وفي هذا الإطار، عبر الجانب البحريني عن تقديره الكبير للدور الكويتي المشهود في مجال دعم جهود مملكة البحرين في العديد من القطاعات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية وتميزها.
وتأكيداً على أهمية دعم ومواصلة هذا التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين، وقع الجانبان على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية هي: مذكرة تفاهم في مجال الجمارك، ومذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة أنباء الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية، وبرنامج تنفيذي في المجالات الزراعية والثروة البحرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الثقافة والفنون، وبرنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة (البرامج التنفيذية للأعوام 2019-2021).
كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في عدد من مجالات التعاون الحيوية والمهمة الأخرى.
ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين، التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في القطاع الخاص وتوطيد التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدا تطلعهما إلى العمل معاً على تفعيل ما تم التوقيع عليه وأبديا رغبتهما في تطوير أوسع وأشمل لعلاقاتهما الوطيدة لمختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والفنية.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيالها.
