أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية، محل الوافدة، بالجهات الحكومية طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017/2018.
وقال الجسار، اليوم الاثنين، إنه «جار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية، مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.
وأوضح أنه «بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018/2019)، اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019/2020.
ولفت إلى أن «تنفيذ خطة التوظيف والإحلال تتم على عدة مراحل ووفق جدول زمني موضوع في خطوة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.
وقال إن «الخطة تقوم على محورين رئيسيين هما توفير وظائف جديدة كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة، وملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.
وأشار إلى أن خطة الإحلال تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين إضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
