الخضر: ضرورة التوازن بين العمليات العسكرية وحماية المدنيين

وأضاف الفريق الخضر في كلمته خلال الاجتماع التشاوري السنوي الاول في منطقة الشرق الأوسط حول «مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني» بالتعاون مع رئاسة الأركان العامة للجيش صباح أمس بفندق راديسون بلو، أن القانون الدولي الإنساني يواجه تحديات عديدة تتمثل في تطور مفهوم النزاعات المسلحة الحديثة والمعاصرة، مشيرا إلى أنه أثر وبشكل ملحوظ في التطور المتسارع لمنظومات التسليح واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في ساحات القتال واستخدام التقنيات الحديثة مما شكل تحديا قانونيا وعمليا في ضمان استخدام تلك المنظومات بما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والاعتبارات الخاصة بالتداعيات الإنسانية جراء استخدامها.

وذكر أن رئاسة الأركان العامة للجيش تحرص على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إدماجه في التشريعات الوطنية والتدريبات والتمارين العسكرية، مبينا ان رئاسة الاركان العامة للجيش تولي اهتماما بالغا بنشر الوعي والثقافة القانونية في مجال العمليات العسكرية بين منتسبي القوات المسلحة، مشيرا إلى أن مادة القانون الدولي الإنساني تعتبر احدى المواد الأساسية التي تدرس في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والاقليمية والدولية وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة فيها، لافتا الى أنهم لن يألوا جهدا في تقديم الدعم بإرساء قواعد القانون الدولي الإنساني للعمليات العسكرية، متمنيا من الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني تكريس قواعده وترسيخ مبادئه وبناء مستقبل أفضل حتى تنعم المنطقة في ظله بحماية قانونية وإنسانية ومواصلة الجهود في نشر الوعي القانوني والتسلح بالعلم والمعرفة وتبادل الخبرات.

وشكر القائمين على الاجتماع والذي هو نتاج التعاون المثمر البناء بين القوات المسلحة الكويتية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقل للحضور تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، متمنيا لكم نجاح فعاليات الاجتماع التشاوري السنوي الأول لخبراء الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الدفاع العميد الركن حقوقي عادل الجسمي على اهمية القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر دعامة رئيسية من دعائم القانون الدولي العام وصولا الى آفاق جديدة ترتقي بقواعده الى العناية بالفرد كإنسان له كرامته ورعايته اثناء النزاعات المسلحة برعاية دولية ملزمة، مضيفا ان الاجتماع التشاوري السنوي يكرس مفاهيم للتدريب وتعميق الدراسة والبحث لهذا الفرع المهم من القانون الدولي الإنساني.

ولفت الجسمي الى ان القيادة العسكرية حرصت على تطبيق القانون في كل المجالات والاحوال والحرص على تفعيل قواعده في السلم والحرب حيث يعرف القانون الدولي لحقوق الانسان على انها مجموعة من الحريات الاساسية المتأصلة عند البشرية ويمنع التصرف فيها وانتهاكها مع ضرورة تطبيقها على الجميع في ظل العدل والمواساة اي ان كل إنسان يولد حرا متساويا مع غيره من الأفراد من حيث الكرامة والحقوق، موضحا ان القانون الدولي الإنساني يفرض على الإنسانية اتخاذ سلسلة من التدابير العملية والقانونية للحفاظ على حقوق الانسان من خلال وضع تشريعات جزائية.

وذكر ان مبدأ التناسب احد مبادئ القانون الدولي الإنساني ويسعى لإقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين تتمثل الضرورة فيما تمليه مقتضيات الانسانية حينما لا تكون هناك حقوق او محظورات مطلقة، وهذه القاعدة تبدأ بالسلاح المشروع والإصابات المتوقعة مقارنة مع قيمة الهدف العسكري.

ولفت الى حرص هيئة القضاء العسكري على نشر الثقافة القانونية للقانون الدولي الإنساني وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية بهذا الشأن بالتعاون اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما حرصت على استضافة الخبراء العسكريين الدوليين لالقاء المحاضرات على منتسبي الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني بهدف تعريفهم لقواعد القانون الدربي الإنساني وما شملته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها.

بدوره، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر- فرع الكويت يحيى عليبي ان عقد هذا الاجتماع التشاوري الاول وفي هذا الوقت يعد من التعميم بمكان نظير ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية حادة سببها النزاعات المساحة المستعرة في أكثر من مكان مما منع عنها تناسى المآسي الانسانية وازدياد حجمها.

واضاف عليبي ان هذا ما دعا اللجنة كمنظمة إنسانية مفوضة من قبل المجتمع الدولي لحماية الكرامة الانسانية وحماية الضحايا ومراقبة حسن الامتثال الى القانون الدولي الإنساني الى المبادرة بالتنسيق مع رئاسة الاركان العامة الى عقد هذا الاجتماع التشاوري لمناقشة كل الوسائل والطرق والاساليب والأفكار التي تسهم في تخفيف ويلات الحروب وتعزيز قدر اكبر من الحماية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.