تعرضت الأسبوع قبل الماضي مؤسسات وشركات وبنوك عالمية عدة لعملية قرصنة إلكترونية، نجم عنها خسائر بملايين الدولارات في قطاعات عديدة.
وتلقت إحدى كبريات الخطوط الملاحية طعنة من هؤلاء القراصنة، وبما أن تلك الخطوط الملاحية لا توزع على الناس من أرباحها، فبديهي ألا تقوم بترحيل خسائرها إلى الغير.
إن ما حدث هو التحايل والضغط وتحصيل مبالغ من التجار بحجة رسوم وغرامات تأخير وذلك بلا أي مراعاة للتاجر، فهو لا ذنب له في قرصنة إلكترونية تمت على الخط الملاحي، فلماذا يتحمل نتيجة هذا الخطأ، وطبعاً كانت هناك تأخيرات كثيرة في تسليم أذون التسليم ثم الإسراع في إنهاء فترة السماح للحاويات واستهلاكها فيما لا طائل منه وتحديد فترة السماح بحدها الأدنى ما بين خمسة أو ثمانية أيام ومن ثم اضطر كل المتعاملين مع تلك الخطوط للرضوخ وسداد ما طلب منهم لانه لا مفر من الدفع.
ويترتب أيضا على التأخير رسوم أرضيات للموانئ وطبعاً سيدفعها التاجر رغم أنفه، فهل هناك من حل مع الخطوط الملاحية ؟! كيف السبيل إلى آلية توقفهم عن العبث بالناس، فكل هذه التساؤلات أود رفعها إلى المشتغلين بالقانون ولجان التحكيم والمنظمات والهيئات التي تجمع الكيانات الملاحية ولا بد من وجود أرضية مشتركة بين الخطوط الملاحية والتجار المتعاملين معهم بحيث نخفف حدة الضرر التي تقع على رؤوسهم لأسباب لا علاقة لهم بها.
أعلم جيداً أن تكلفة العمل في صناعة الملاحة البحرية عالية جداً واستثماراتها عالية جداً، وهنا نتمنى ألا يتم تخفيض أسعار النقل البحري بين الموانئ من أجل إظهار التنافس ثم نجد أنه يتم تعويض هذا التخفيض من موانئ الوصول بأسماء ومصروفات وبنود كثيرة منها ماهو فعلي مبالغ فيه وأخرى خدمات وهمية.
