قال النائب علي الخميس «إنه في الوقت الذي تقوم به الحكومة ببخس حقوق المواطنين وإرهاق كاهلهم برفع أسعار البنزين من دون أي اعتبار لظروفهم المعيشية، تقوم بتعطيل متعمد للمصفاة الرابعة التي كلفت الدولة زهاء 10 مليارات دينار».
وأكد الخميس «أن التخبط الحكومي قد بلغ اشده،والمساس بجيب المواطن مرفوض تماما ولا عذر للحكومة بتعطيل المشاريع الحيوية، حيث اننا نشتم رائحة الفساد والمفسدين من جراء ذلك».
و ذكر «أن هذا المشروع الحيوي والذي سيؤمن احتياجات الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية للبلاد يعتمد اعتمادا رئيسيا على مد خط أنابيب لتزويدها بالنفط الخام للتشغيل، ومن المؤسف أن نرى أطرافا متنفذة وأخرى حكومية توافقت إرادتها على تجيير مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة والوطنية للعمل على الاستفادة غير المشروعة من مناقصة الأنابيب».
و أضاف الخميس «أن الفساد نخر جسد الحكومة ليصل إلى الاجهزة التابعة لمجلس الوزراء، فها هي تلك الأجهزة تعطل حسم القرار بشأن مناقصة مد الأنابيب»، مستغربا «تجاهل الحكومة رفض الشركة النفطية المشرفة على مشروع مد الأنابيب الترسية على المناقص الثاني لسوء أدائه في عدة مشاريع نفطية كبيرة».
