أكدت وزارة الداخلية، أن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة، سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري، وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات، جمال الريش، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة، العميد توحيد عبد الله الكندري، والأستاذ نواف الكوت مدير إدارة السيارات في شركة الخليج للتأمين، ونائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين.
وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش إن تفعيل المادة «2/41 5/41» من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة هي مادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها وأن تطبيقها سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.
وأشار إلى أن تطبيق قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وهي التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3/6/2018 وقد حقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1/7/2018.
وأضاف الريش أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية قدرها «20 ديناراً» داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال امر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح أن تفعيل المادة «2/41 5/41» من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري من توفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، وأضاف أنه في حالة وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.
وأكد الطراح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة «133» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقرار الوزاري رقم «2934» لسنة 2016.
ومن جانبه وجه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد عبد الله الكندري الشكر إلى رجال الصحافة والإعلام على ما يقدمونه من رؤى وما يطرحونه من أفكار تثري العمل الأمني مؤكداً على أن التواصل بين المؤسسة الأمنية ورجال الإعلام لا غنى عنه في دعم العمل الأمني لتوعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية.
وأضاف أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة للتعريف بتطبيق أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بوسائل الإعلام المختلفة المروءة والمسموعة والمرئية أضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والاذاعية والتلفزيونية.
واستطرد العميد الكندري أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المجرودة.
