شددت مصادر أمنية على أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لن تتهاون مطلقا مع أي شخص يبث الإشاعات ويحاول الإخلال بالأمن بشكل عام من خلال نشر معلومات مغلوطة أو التحريض ضد فئة معينة من المواطنين أو المقيمين في ظل الأوضاع الراهنة.
وقالت المصادر لـ القبس: إن الأجهزة الأمنية المختصة تراقب وبشكل دقيق ومكثف كل ما يدور ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها رصدت بعض المحرضين على فئة معينة من المواطنين والمقيمين، وجار استدعاؤهم، والتحقيق معهم.
وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تتحق من رسائل صوتيه تم تداولها على نطاق واسع خلال الـ24 ساعة الماضية عبر برنامج الـ«واتس أب»، والخاصة بوجود بعض النساء من الجالية الإيرانية ينتشرن في بعض الأسواق ويتعمدن ملامسة الملابس والمعروضات الأخرى من دون قيامهن بالشراء، وأن مسؤولي بعض تلك الأسواق طردوا هؤلاء النساء بعد رصدهن عبر كاميرات المراقبة.
وأكدت المصادر أن التعليمات الصادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، واضحة وصريحة وتنص على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون مهما كان. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية لا تدّخر جهدا في سبيل مكافحة الإشاعات وحالات الإخلال بالأمن بشكل عام، وأن لديها قائمة بالحسابات الوهمية التي تحاول نشر الأكاذيب والاتهامات والتعرض للشخصيات العامة، وضرب الاستقرار.
