تمنت وزارة الداخلية من البلدية إلى التعاون معها في ما يخص ظاهرة ارتفاع عدد قضايا سرقة المركبات.
وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى البلدية إن الجهات الأمنية بالوزارة أفادت بظاهرة ارتفاع عدد قضايا «سرقة المركبات» في عموم مناطق دولة الكويت وخاصة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير 2017، مما يستدعي ضرورة تصدي الوزارة لهذا النوع من الجرائم والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضبط الجناة.
وأضافت أنه تبين للجهات المختصة بالوزارة قيام البلدية في بعض الأحيان برفع المركبات المهملة من بعض المناطق دون إبلاغ المخافر المختصة وعدم تزويدهم بأرقام لوحات هذه المركبات، مما دفع أصحاب المركبات التي تم رفعها من قبلكم إلى التوجه إلى مخفر المنطقة وتسجيل قضية سرقة مركبة مما يسهم في رفع عدد قضايا سرقة المركبات من دون مبرر.
وانتقدت الوزارة انتشار ظاهرة إيقاف المركبات بالعديد من الساحات الترابية المظلمة وغير المهيأة لإيقاف المركبات (المواقف العشوائية) وهو ما يسهل على الجاني ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإيجاد الحلول للحد من سرقة المركبات فإنها تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع البلدية من خلال الإيعاز لجهة الاختصاص باتخاذ الإجراءات التالية:
– ضرورة إبلاغ مخفر المنطقة المختص بأرقام لوحات المركبات التي يتم رفعها قبل إحالتها إلى مواقع الحجز.
– تزويد الجهات المختصة بالوزارة ببيانات المركبات المحجوزة بمعرفة البلدية الموقرة بصفة شهرية.
– الإيعاز لجهة الاختصاص في البلدية لمنع المواقف العشوائية أو وضع آلية معينة لتنظيم هذه المواقف بالساحات الترابية.
