تجاوزت وزارة الداخلية الامتحان الأول الذي وضعتها فيه وفاة المواطن أحمد الظفيري وهو محتجز لدى الجهات الأمنية، حيث اتفقت اللجنة المحايدة التي شكّلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، للتحقيق بظروف وفاة المواطن أحمد الظفيري، مع ما جاء في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، بشأن أسباب الوفاة، حيث أثبت التقرير أنها نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقلياً بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة.
وخلصت اللجنة، في تقرير رفعته إلى وزير الداخلية، بعد إنجاز تحقيقاتها، متضمناً عدداً من التوصيات، إلى تأكيد صحة إجراءات استيقاف المتوفى والقبض عليه وتفتيشه من قبل ضابط وأفراد قوة سرية المهام الخاصة التابعة لمحافظة مبارك الكبير، لقيام حالة من حالات الجريمة المشهودة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما ثبت عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافاً للقانون.
وأشارت إلى أن وفاة المواطن نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، مؤكدة عدم وجود أي إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة على غير ذلك.
بدورها، أعلنت النيابة العامة نتيجة التحقيقات في القضية، ومفادها أن المتوفى لم يتعرّض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني، وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقلياً بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، ما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب، وقرّرت حفظ التحقيق نهائياً ضده لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته.
ومن جهتها، باشرت لجنة التحقيق البرلمانية عملها، أمس، حيث وضعت آلية لنظر الحادثة، وقرّرت توجيه عدد من الطلبات والدعوات التي يتطلبها التحقيق.
