(كونا) — أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية لديها رفعت ما يزيد على ألف حالة قيد أمني ويتم بحث باقي الحالات لافتة إلى قيامها بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية.
جاء ذلك في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في الداخلية اليوم الثلاثاء، تعقيبا على التساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول «قيام الوزارة بوضع قيود أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية وتم التطرق إليها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة».
وقالت إن المشرع أناط بوزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
وأوضحت أن الأجهزة المعنية بالوزارة بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح قامت بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية وقد رفعت ما يزيد على ألف حالة قيد أمني ويتم بحث باقي الحالات وأبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي شكاوى.
وأكدت الداخلية حرصها الدائم على تطبيق أحكام الدستور والقانون مشددة على أن المصلحة العامة دائما تقدم على مصلحة الأفراد وأن أمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار سائلة الله تعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
