قال عضو لجنة الداخلية والدفاع صلاح خورشيد إن اللجنة بعثت رسالة لرئيس مجلس الامة تطلب فيها منحها مهلة اسبوعين لإنجاز تقريرها الخاص بقانون الانتخاب بشأن حرمان المسيء.
وأوضح خورشيد في تصريح لـ القبس أن التأجيل سببه ثلاثة امور، أولها رد المجلس الاعلى للقضاء بوجود قضية منظورة في المحكمة الدستورية، وكذلك تعارض عدد من المقترحات مع قانون الجزاء، حيث ان هذه المقترحات يجب ان تكون في قانون الجزاء وليس الجنسية، وايضا راي الحكومة بشان عدد من المقترحات النيابية.
واضاف خورشيد أن مهلة الاسبوعين ضرورية ليتسنى للجنة دراسة جميع المقترحات بشأن التعديلات، ليكون التقرير الخاص بالقانون مستوفيا جميع الجوانب من البحث والمناقشة قبل رفعه للمجلس بشكله النهائي.
