قالت الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن تطبيق وتفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري في البلاد، وعمل على تسهيل الإجراءات.
وأضافت في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن أمر الصلح الذي بدأ تفعيله أولا في محافظة العاصمة في يونيو الماضي، وحقق نجاحا ملحوظا، وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور واتحاد شركات التأمين.
وأوضحت أنه سبق تطبيق أمر الصلح حملة إعلامية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالقانون وشرحه بنوده.
وأفادت بأن إحصائية تفعيل القانون في المحافظات الست خلال شهر يوليو الماضي سجلت 1304 أوامر صلح في محافظة العاصمة و1418 في حولي و376 في مبارك الكبير و644 في الأحمدي و776 في الفروانية و224 أمرا في محافظة الجهراء.
وذكرت أن إجراءات أمر الصلح في الفترة من 3 يونيو حتى 30 يونيو الماضيين بلغت 970، ليكون إجمالي أوامر الصلح التي طبقت في جميع المحافظات منذ تفعيل القانون 5703 أوامر.
وأشارت إلى أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ 20 دينارا كويتيا، وإرسال أمر الصلح إلى شركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
وقالت إنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن، أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث.
وأضافت أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأكدت أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير.
