ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإحصائية الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات في أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة من 3 يونيو إلى 3 سبتمبر الحالي بلغت «3294» أمر صلح في محافظة العاصمة و «2548» في محافظة حولي و «733» في محافظة مبارك الكبير و «1137» في محافظة الأحمدي و «1489» في محافظة الفروانية و «395» في محافظة الجهراء بإجمالي «9596» أمر صلح في جميع محافظات الكويت.
وأضافت أن أمر الصلح بدأ تفعيله أولاً في محافظة العاصمة ثم بدأ تطبيقه في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور واتحاد شركات التأمين حيث سبقه حملة إعلامية من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بتفعيل القانون وشرحه.
وأوضحت أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ «20 د.ك» وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتةً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة ولتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
ونوهت إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط ووجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأكدت أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة «133» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم «2934» لسنة 2016.
