رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، طعناً مباشراً من رجلي أعمال، دفعا فيه بعدم دستورية خفض أسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي، وعدم مساواة القطاع النفطي بتلك الأسعار.
وجاء رفض المحكمة في الحكم الذي أصدرته، بعد بحث الطعن والتأكد من عدم تطابقه مع ماجاء فيه.
