قررت غرفة مشورة المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن المقام من المحكومين بقضية خلية العبدلي المسلحة على نصوص تجرم الاسلحة والتخابر.
وكان الطعن امام الدستورية اخر المحاولة بعد تقديم كافة الطعون وانتهاء المحاكم بدرجاتها الثلاث إلى أحكام الحبس النهائية.
المستشارة القانونية:
المحامية روحية رضوان
