قالت مصادر خاصة إنه لا يجوز لحكومة مستقيلة أن ترفع مرسوما بحل مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 16 يونيو 2012 بينت فيه انه لا يجوز لحكومة مستقيلة أن ترفع مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة الى صاحب السمو الأمير.
وزادت المصادر قائلة: إن إبطال مجلس 2012 جاء بسبب ان مرسوم حل مجلس 2009 تم بناء على رفع كتاب الى سمو الأمير من قبل حكومة زالت صفة «وزراء» عن أعضائها كونها مستقيلة، وان هذا الإجراء مخالف لروح المبادئ الدستورية والغرض الذي من أجله شرعت.
وتابعت المصادر: إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدد طبيعته وإجراءاته والغرض منه، ذريعة الى إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تصان وأحكامه لا بد أن تحترم.
وبينت المحكمة ان الأمير يتولى سلطاته من خلال وزرائه (مادة 55 من الدستور)، ويلزم في طلب الحل أن يكون من حكومة «وزارة» لم تبرحها هذه الصفة، وان يوقع مرسوم الحل مع الأمير رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية، لذا لا يجوز لرئيس الوزراء ولا أعضاء الحكومة رفع مرسوم بحل مجلس الأمة بعد ان تمت الموافقة على قبول استقالتهم.
