كشف النائب علي الدقباسي انه سيقف الى جانب التعديل على المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر حتى يكون هناك توافق بين السلطتين لتمرير القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال الدقباسي: سندفع باتجاه إلغاء المادة الرابعة حتى لا نقع في جدل دستوري، وحتى لا يكون هناك عثرات في طريق تمرير القانون، مؤكدا ان القانون حال اقراره سيكون نقلة نوعية في ايجاد قانون مهم لجميع الموظفين الكويتين في القطاعين الحكومي والخاص.
واضاف: سيكون هناك نظام تأميني جديد، واقرار هذا القانون سيحول النظام التأميني في البلد من وضع الى آخر، وسيحقق الهدف منه، والذي يتمثل في تخفيض سن التقاعد واتاحة فرص عمل جديدة لكثير من الشباب العاطلين، كما انه سيخفف من عذاب المواطنين الذين امضوا سنوات طويلة في الخدمة، والاهم من ذلك انه سيخفف من الضغط على الباب الاول من الميزانية، ولن يمس موجودات المؤسسة العامة للتامينات.
وأعرب الدقباسي عن تطلعه الى تعاون حكومي في هذا الاطار، أنه لن يتردد في المطالبة بالغاء المادة الرابعة، حتى لا يكون هناك أي جدل، خاصة بعد الكتاب الذي جاء من الحكومة، والذي حدد بشكل واضح ان هناك مثالب في هذه المادة.
ودعا الدقباسي الشعب الكويتي الى ممارسة دوره في حث السلطتين على تبني هذا التعديل الذي سينتج عنه نقلة نوعية، ويحقق حلولا تشريعية غير تقليدية بايجاد نظام تاميني جديد.
