|
أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال عن طرح ملف العفو العام خلال الفترة المقبلة بعدما يصل إلى اللجنة رأي الجهات الحكومية في هذا الامر مكتوبا، لافتا إلى أنه «ملف مطروح منذ بداية المجلس وكان مقترنا بموضوع الجناسي».
وقال الدلال إن الاقتراحات التي قدمت من النواب «تطالب بعفو عام على من عليهم احكام قضائية لايجاد المصالحة»، مضيفا: «اننا نتكلم عن قضايا الرأي وليست كل القضايا، وهذا الموضوع سيأخذ حقه من البحث وقد طلبنا رأي الجهات الرسمية مكتوبا وسنستدعيها خلال الفترة المقبلة». وذكر أن «مجلس الأمة اقر في الجلسة التي ناقش فيها موضوع الايداعات توصيات محددة بتحديد فترة شهر من تاريخ 7 مارس للانتهاء من قوانين مكافحة الفساد بما فيها تعارض المصالح، وقد بدأ الشهر منذ يومين والاحد المقبل سنبدأ أول اجتماعات اللجنة لمناقشة قوانين هيئة مكافحة الفساد ووجهنا الدعوة إلى مجموعة من الجهات المعنية بمن فيهم ممثلو الهيئة وسنبحث القوانين المقدمة وسنقدم تقرير اللجنة قبل 7 أبريل المقبل». وكشف الدلال أن «الفترة المقبلة ستشهد بدء مناقشة القوانين المقترحة المتعلقة بالقضاء، اضافة الى ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها مناقشة قانون مجلس الدولة وهو بمفهومه الدستوري قانون قضائي فبالتالي نحن لدينا اكثر من بعد سنناقشه والقضاء ملف كبير وستسعى التشريعية للجلوس مع قيادات مجلس القضاء والحكومة لبحث آلية نقاش هذه التفاصيل حيث لا يمكن أن تناقش مرة واحدة ولكن ستكون هناك آلية عمل في الموضوع وتحتاج الى تروٍ». وأكد أن «جدول أعمال اللجنة التشريعية به مشاريع القوانين الحكومية المقدمة في السابق وبعضها أعد فيها تقرير مثل قانون تنظيم القضاء ومجلس الدولة، وحتى الآن لم نتسلم من الحكومة أي شيء رسمي بتحريك ملف مجلس الدولة أو قانون تنظيم القضاء وما سنقوم فيه هو تحريك الاقتراحات بقوانين المقدمة من الاعضاء»، قائلا «لدينا أولويات مثل قضية هيئة مكافحة الفساد والمناصب القيادية والحبس الاحتياطي ». واشار الدلال إلى أنه «في 19 الجاري سيناقش تعارض المصالح وهيئة مكافحة الفساد، وانا اضع علامة استفهام على تصريح وزير العدل فالح العزب الذي ادلى به في شأن ان هيئة مكافحة الفساد غير دستورية خصوصاً ان المحكمة الدستورية حصنت جزءا كبيرا من القانون عندما أبطلت المرسوم بضرورة المتعلق بهيئة الفساد، وجاءت الحكومة ومعظم أعضائها موجودون حاليا والمجلس السابق ووضعت القانون في 2016 والآن تأتي الحكومة نفسها وتقول ان القانون غير دستوري، وتقول نحتاج إلى أن نتدخل أكثر وأن تكون للوزير صلاحيات أكثر ولذلك توجد علامات استفهام لأنها هي من وضعت القوانين وفرضت سيطرتها على الهيئة ومن ثم فشلت بسبب سيطرتها والآن تريد السيطرة أكثر على هيئة من المفترض ان تراقب الحكومة». |
