المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الدلال لوزير الصحة: ما مسوغات إغلاق المراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة ؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: تقوم العيادات الخاصة بالكويت بأدوار كبيرة في العلاج للمواطنين والمقيمين بشكل عام، وهو قطاع مهم ومساند للقطاع الطبي الحكومي مع أهمية الإقرار بوجود عدد من الأخطاء والملاحظات على سير عمل القطاع والذي يتطلب معه المراقبة القانونية والطبية من الجهات المختصة وبالأخص وزارة الصحة، وقد قامت وزارة الصحة خلال الأزمة القائمة بإغلاق العيادات الخاصة وعدم السماح لها في بداية مرحلة انتشار وباء كورونا ثم سمحت جزئيا للعيادات الخاصة بالعمل بضوابط مشددة، علما بأن التشدد أعاق الخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك العيادات للمواطنين والمقيمين مما يتطلب معه إعادة النظر بالقرارات والضوابط في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1- تم بقرار من وزارة الصحة إغلاق المراكز والعيادات الخاصة جميعها (ما يزيد على 500 منشأة صحية) بينما في الوقت نفسه سمحت البلدية للمطاعم وأصحاب الإطارات والأدوات الصحية وغيرها من المهن غير الطبية بالفتح، علما بأن عددا من دول الخليج لم تغلق العيادات الخاصة، فما مسوغات إغلاق هذا القطاع وهل نقص المفتشين في الوزارة أحد الأسباب، وهل الفتح الجزئي حقق الأهداف المرجوة؟

2- كم العيادات الخاصة التي ضبط فيها حالات كورونا إيجابية منذ تاريخ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه، وهل تجاوزت أو لم تتقيد بعض العيادات بتوجيهات وزارة الصحة وكان ذلك سببا للإغلاق أو تحجيم دورها؟

3- لماذا لم تحسب الوزارة في قرارها بالإغلاق والفتح الجزئي حساب الآلاف من المواطنين ذوي الأمراض المزمنة كالمرضى النفسيين ومرضى الصرع ومرضى القسطرة الطبية ومرضى السكري والضغط والروماتيزم ومختلف التخصصات والذين أجروا عمليات في العيادات الخاصة وسيولة الدم الذين يراجعون العيادات الخاصة ولديهم ملفات وإشاعات وفحوصات وتخطيطات، وبالتالي كيف يمكن لهؤلاء مراجعة أي مستشفى لا يعرف شيء عنهم، ومن جانب آخر هناك الكثير جدا من النساء الحوامل الكويتيات يراجعون العيادات الخاصة وأعدادهم بالآلاف، هل تم إجراء إحصائيات لهذه الفئة قبل إصدار القرار بإغلاق العيادات أم تم تحويلهم إلى التسعة مستشفيات الخاصة المفتوحة، لماذا لم تصدر قرارات منظمة للحوامل ذات المخاطرة كالتوائم والحمل الخطر وكيف يتسنى للحامل أن تذهب بعد مراجعات عدة أشهر مع استشاريتها إلى طبيبة لا تعرف أي شيء عن تاريخها، وهل أخذ ذلك بعين الاعتبار، حيث ان الفتح الجزئي لا يحقق ما تغطيه العيادات الخاصة من خدمات؟

4- قرار وزارة الصحة بفتح العيادات جزئيا لمدة 9 ساعات في الأسبوع مقارنة بـ 50 ساعة في الأسبوع، هل يحل مشكلة آلاف المرضي العالقين المنتظرين لأطبائهم في العيادات الخاصة؟ ولماذا ثلاثة أيام بالأسبوع؟ لماذا لم يكن ستة أيام العمل أسبوعيا وفق الضوابط الاحترازية من الوزارة؟

5- هل تمت الاستفادة من القطاع الخاص (أكثرمن500 مركز وعيادة خاصة) في خطوات وزارة الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا والذي يحتوي على العشرات من كبار الاستشاريين الكويتيين والوافدين بالإضافة إلى مئات الاختصاصيين والتمريض؟‏‫

محمد الدلال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى