اقترح النائب محمد الدلال تعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
ونص المقترح على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من اثنين من المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية، ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة ثلاثة آلاف دينار.
