قال النائب د. عادل الدمخي إن هناك مافيا إتجار بالبشر في استقدام العمالة المنزلية، وهذه التجارة تدر مئات الملايين لهذه المافيا، مطالبا وزارة التجارة بتحديد أسعر الخدم. وفي شأن سجن النواب قال الدمخي إنه قدم رسالة في جلسة الثلاثاء، وكانت معبرة عن اكثر من ١٥ نائبا، وهم الكتلة المتضامنة التي اصدرت بيانا في قضية دخول المجلس، وهذه الرسالة جاءت بسبب السابقة التاريخية التي حصلت، وهي سجن نواب من دون اسقاط عضويتهم، وهم يتمتعون بجميع صلاحياتهم النيابية، والدليل انهم انتخبوا اعضاء في لجنة حقوق الانسان، والآن له الحق في ممارسة جميع الصلاحيات من اسئلة واقتراحات.
وتابع الدمخي: الرسالة لم تناقش، بل تلاها الرئيس فقط في الجلسة، واشار إلى احالتها إلى اللجنة التشريعية، ولا يمكن قانونا سجن نواب على رأس عملهم، وهذه القضية تمس جميع اعضاء المجلس الآن وفي المستقبل، واعتقد أن هيبة السلطة التشريعية تتمثل في الاجراءات التي تتخذ في هذا الموضوع.
وتساءل كيف يسجن نائب وعضويته ما زالت قائمة ولم تسقط، خاصة أن المادة ٢٠ في اللائحة تذكر انه لا يجوز في دور الانعقاد اتخاذ اجراءات التحقيق والتنفيذ أو القبض والحبس لا بإذن المجلس.
اللجنة التشريعية
ودعا الدمخي رئيس اللجنة التشريعية لتخصيص جزء من اجتماع اللجنة لمناقشة هذه القضية، وهو متجاوب ومتعاطف مع هذه القضية للتعجيل في ابداء الرأي، لافتا إلى أن الحديث بشأن الشق التنفيذي من القضية من خلال إلقاء القبض على نواب، خاصة أن وزير الداخلية يقول إن النواب هم سلموا انفسهم، ولكن رغم ذلك لا يجوز القبض عليهم.
وأضاف: حسب علمي أن الدكتور المقاطع لديه دراسة علمية يثبت فيها انه لا يجوز القبض على النائب خلال تمتعة بالعضوية بدون وجود حكم نهائي، لافتا إلى أن النائب وليد الطبطبائي لديه قضيتان؛ الاولى دخول المجلس، والثانية حكم ابتدائي بينه وبين طليقته، فهل ستستمرون في حبسه بسبب الحكم الابتدائي؟
وأوضح الدمخي: نحن رفعنا عنه الحصانة في التحقيق، وهذا الحكم ابتدائي ما العمل فيه؟ لافتا إلى أن اللجنة التشريعية يجب أن تتخذ موقفا سريعا لأن الأمر يتعلق بسمعة المجلس، وانا والنائب محمد الدلال سوف ننتظر اجتماع اللجنة.
العمالة المنزلية
وفي سياق مختلف، قال الدمخي إن هناك مافيا إتجار بالبشر في استقدام العمالة المنزلية، وهذه التجارة تدر مئات الملايين لهذه المافيا، ولا تريد أن يكون هناك أي نوع من تسهيل الاجراءات وتخفيض الاجراءات، لانها مستفيدة، واليوم شركة الدرة تمثل اكبر عقبة في طريق هذه المافيا.
وأكد أن هناك مافيا خارجية في دول كثيرة تريد اعاقة عمل هذه اللجنة وتسهيل الاجراءات على الكويتيين وتخفيض الاسعار، مشيرا إلى أن المافيا استغلت خبر جنسية معينة للخدم حتى يضربوا شركة الدرة.
الفلافل والفول
واشار إلى ان هناك توجها لتعطيل عمل اللجنة، وهناك مسؤولية على وزارتي التجارة والشؤون لحماية هذه الشركة، رافضا الدعوة لالغائها، ويجب على وزارة التجارة تحديد اسعار للخدم، وهذا الأمر ليس صعبا، خاصة أن الوزارة حددت اسعار صمونة الفلافل والفول بـ ١٠٠ فلس، الا تستطيع تحديد اسعار الخدم، وتكون هذه الاسعار لشركة الدرة وغيرها.
وتابع: يجب على وزارتي الشؤون والخارجية التحرك لحماية هذا الأمر، خاصة أن ملف الكويت الإنساني في الخارج يسيء له موضوع الاتجار بالخدم.
