المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الدمخي: مساعدات بيت الزكاة لـ«البدون» مستمرة

 

طمأن عضو لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي بعدم توقف المساعدات التي يصرفها بيت الزكاة عن البدون الذين لا يحملون إثباتات سارية الصلاحية، كاشفا أن بيت الزكاة سيساهم في الإفراج عن عدد كبير من المساجين على خلفية قضايا مالية قبل شهر رمضان المبارك.
وأعلن الدمخي لـ القبس بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات أمس، أنه نقل إلى مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي استياء عدد من البدون الذين يواجهون مصاعب في الحصول على مساعدات، رغم استحقاقهم لها بسبب عدم وجود إثباتات سارية الصلاحية.
وأوضح أن العتيبي أبلغه أن عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم قد يكون سببا في عدم منحهم المساعدات.
وأضاف: طلبت من مدير بيت الزكاة الفصل بين الشقين السياسي والإنساني في عمل بيت الزكاة الواجب عليه بحث مدى استحقاق طالب المساعدة من عدمه، فإذا كان مستحقا يجب مساعدته بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني، مبينا ان العتيبي طمأنه إلى أن كل مستحق للمساعدة سيحصل عليها، ولن توقف مساعداتهم .
وكشف الدمخي أن العتيبي أبلغ المجتمعين أنه لا توجد أي تعليمات من الجهاز المركزي بالتوقف عن مساعدة البدون، وبأن أي كلام قد يثار بهذا الخصوص غير صحيح ولا أساس له، داعيا في الوقت نفسه أي متضرر من عدم منحه المساعدة إلى مراجعة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
ولفت إلى أنه تحدث أيضا عن المحكومين في قضايا مالية بعضها مبالغ زهيدة للغاية لا تتعدى 20 دينارا، مشيرا إلى أن العتيبي أكد أنه سيكون هناك ربط آلي بين الزكاة ووزارة العدل من شأنه تسهيل مشاكل عدد كبير منهم، والإفراج عنهم بعد سداد المبالغ.

قضايا مالية
وأوضح الدمخي أن نحو 980 شخصا من المحكومين في قضايا مالية أفرج عنهم، عبر صندوق رعاية السجناء العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن عدد كبير أيضا قبل شهر رمضان المبارك بعد دفع الأموال المستحقة عليهم.
ولفت الى أن هؤلاء غير معنيين بكشف العفو الأميري المنتظر أن يتضمن أسماء كثيرة، إلا أن المؤكد أن هذا العفو بالإضافة إلى الإفراج عن مساجين كثر في قضايا مالية سيساهم في جهود إصلاح السجون والتخفيف من التكدس الكبير داخلها.
وأشار إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة على بيت الزكاة انخفضت بشكل كبير جدا، لا سيما ما يتعلق في المكافآت بعد إقرار الهيكل الإداري في 25 مارس الماضي من قبل ديوان الخدمة المدنية، مبينا أن بيت الزكاة أكد لنا أنه جاد في تصويب كل الملاحظات.
على صعيد متصل، قال النائب محمد هايف: يجب مراجعة إعلان بيت الزكاة بعدم استقبال البدون المنتهية بطاقته لوجود الأصل، فالكل يعلم ما آلت إليه الأمور من تعسف الجهاز المركزي ونظامه الذي عرقل التجديد وعقد بشروطه وقيوده أمور هذه الفئة، حتى أصبحت في دائرة مغلقة تزداد ضيقا، ونحذرالحكومة من تدهور الوضع الإنساني وتداعياته لفئة البدون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى