شهد الدينار تحسنا ملحوظا امام العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأميركي منذ بداية العام ليعاود الوصول لمستويات كان قد فقدها منذ اكثر من عام حيث ارتفع سعر صرف الدينار امام الدولار الأميركي 1.7% منذ بداية العام الحالي حيث كسر سعر صرف الدولار خلال النصف الاول من شهر سبتمبر مستويات 301 فلس نزولا مقارنة بـ 306 فلس في مطلع العام الحالي لتمثل تلك الزيادة مع تخطيها النقطة المئوية تاثيرات متعددة وابرزها:
1 – ايجابي على المستهلك
تزداد القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث يمثل الدينار قيمة اكبر من الدولارات التي يمكنها شراء سلع اكثر وبالتالي يستفيد المواطن في حالة احتساب الاثر المباشر على قدرة دخله بالدينار الشرائية وخاصة في حالة السفر والاجازات التي يتم قضائها خارج البلاد مستفيدا من فارق سعر الصرف لصالح الدينار، بالاضافة إلى أن اسعار الغذاء العالمية تأخذ مسارا هابطا منذ عدة أشهر وفقا لآخر بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) حيث انخفضت اسعار السلع 1.3% في أغسطس الماضي، فيما لا ينعكس هذا الانخفاض على الاسعار محليا حيث ظل مؤشر التضخم في مسار صاعد.
2 – سلبي على ميزانية الحكومية
تمثل ايرادات النفط الكويتية قرابة 85% من اجمالي ايرادات الحكومة وهي مقومة بالدولار وبالتالي فان ميزانية الحكومة الكويتية ستتأثر سلبا بقوة الدينار حيث سيتم تحويل ايرادات النفط بالدولار الى كمية أقل من الدنانير داخل الميزانية التي تعتمد في حساباتها على العملة الوطنية، حيث عوض ارتفاع الدولار في العام الماضي من تراجعات اسعار النفط.
3 – خسارة للمصدرين
يتأثر المصدر الكويتي سلبا بقوة سعر صرف الدينار حيث ترتفع قيمة السلعة بالعملات الاجنبية وهي عملة شراء الدول الأخرى مقابل نفس القيمة بالدينار داخل الكويت والحكومة هي اكبر المصدرين بالكويت حيث النفط السلعة التصديرية الرئيسية للدولة.
4 – مكاسب للمستوردين
يتم استيراد أغلب السلع الاستهلاكية للسوق الكويتي وفي حال زيادة القدرة الشرائية للدينار يستطيع المستورد الكويتي الحصول على كمية أكبر من السلع بنفس القيمة بالدينار بما يزيد من مكاسبه وكذلك يساهم في خفض الأسعار بالسوق وزيادة التنافسية والطلب على السلع بما يحدث رواجا بالأسواق يستفيد منه.
