قال تقرير لبنك الكويت الوطني: «إن الحساب الجاري سجل في الربع الأول من عام 2018 أعلى فائض له منذ ثلاث سنوات بواقع 1.7 مليار دينار (%17 من الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي)، مرتفعاً من 1.2 مليار دينار في الربع الرابع من 2017. حيث عوّضت الزيادة في الفائض التجاري، المدعومة بارتفاع أسعار النفط، عن اتساع العجز في الخدمات وانخفاض الدخل الاستثماري وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج».
وأضاف التقرير: «ارتفع الفائض التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) في الربع الأول من عام 2018 إلى 3.4 مليارات دينار مقارنة بـ2.3 مليار دينار في الربع الرابع من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية، في حين بقيت الواردات ثابتة. وتعود زيادة الإيرادات النفطية بواقع 193 مليون دينار خلال الربع الأول لتبلغ 4.4 مليارات دينار، إلى ارتفاع متوسط سعر خام التصدير الكويتي 63 دولاراً للبرميل، أي بزيادة قدرها %9 مقارنة بالربع السابق، وذلك على الرغم من توافر سقف لإنتاج أوبك وشركائها. كما تلقّت الصادرات غير النفطية دعماً من قوة طلب الدول الآسيوية وارتفاع أسعار البتروكيماويات، التي تواكب إلى حدّ كبير تحركات أسعار النفط.
ولم تشهد واردات السلع تغييراً ملحوظاً ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الأول، مسجلة ﻧﻣواً معتدلاً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ (+ %4 ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي)، ولكنها ﻻ ﺗزال تعكس قوة اﻟطﻟب اﻟﻣﺣﻟﻲ. وحافظت واردات السلع الوسيطة على قوتها، نتيجة تنفيذ الحكومة مشاريعها التنموية إضافة إلى تحسُّن بيئة الأعمال. وفي الوقت نفسه، انعكست قوة إنفاق المستهلك بوضوح في ارتفاع واردات السيارات والمواد الغذائية.
واتّسع العجز في ميزان الخدمات إلى 1.9 مليار دينار في ظل تحسُّن الآفاق الاقتصادية. حيث ساعدت الخطة المالية التوسعية إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط على دعم الثقة المحلية. كما جاء النمو في خدمات السفر قوياً أيضاً، في حين ساهم الالتزام بتنفيذ مشاريع التنمية «مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإدارية» في تزايد الطلب على قطاع البناء والخدمات الحكومية. وتراجع الدخل الاستثماري للربع الثاني على التوالي، متأثرًا بأداء الأسهم العالمية المتذبذب. حيث ازدادت تقلبات الأوضاع المالية في الربع الأول من عام 2018 مما أثر سلبًا في عوائد المستثمرين المحليين من حيازتهم المالية الأجنبية.
من ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، بعد تراجع دام ربعين، لتعود قيمتها مرة أخرى إلى مليار دينار، حيث يبدو أن تأثيرات خفض دعم الوقود ورفع بعض الرسوم على الدخل قد تلاشت. ومن الممكن تفسير ارتفاع تحويلات العمالة إلى الخارج بعوامل عدة، كتزايد عدم اليقين بشأن توظيف العمالة الوافدة وتكاليف المعيشة في ظل جهود «التكويت» المكثفة والضرائب التي كانت مقترحة في الربع الأول ولم تتحقق.
وفي الوقت نفسه، تراجع عجز الحساب المالي من 4 مليارات دينار في الربع الرابع من عام 2017 ليصل إلى 1.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2018. وقد ساهمت قوة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في التعويض بشكل كبير عن صافي التدفقات الخارجة من المحافظ المالية، وذلك نتيجة لعمليات تصفية المساهمات من قبل المقيمين في الخارج. أما تدفقات الاستثمارات الأخرى إلى الخارج، فقد كانت ضئيلة في الربع الأول من 2018 مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد أن بلغت 1.7 مليار دينار. حيث عوّضت إعادة تحويل العملة والودائع من قبل الحكومة (1.1 مليار دينار) عن التدفقات الخارجة المستخدمة لتراكم الأصول الأجنبية وتسوية الديون الخارجية من قبل الشركات المحلية.
